تواصل - فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن انتهاك حقوق العمالة أو الاتجار بالأشخاص أو تراكم الشكاوى يستوجب إيقاف مكتب الاستقدام.

وأوضح أن من المخالفات أيضًا، انتهاء المدة المحددة للمكتب لتنفيذ القرار الصادر بإحدى الشكاوى المرفوعة عليه من أحد العملاء، ووجود ممارسات غير نظامية، أو التأخر في إرجاء حقوق العاملين والعاملات، وفي هذه الحالات يتم الإيقاف المؤقت للمكتب لتصحيح وضعه، ويكون هناك متابعة وثيقة من الوزارة له.

وحذر آل حماد، في مداخلة بقناة الإخبارية، من المخالفات الجسيمة التي لا تتوانى فيها الوزارة، مثل انتهاك حقوق العمالة أو الاتجار بالاشخاص، في هذه الحالة يتم الإيقاف التام للمكتب.

وكان متحدث الموارد البشرية، شدد  على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل السعودي، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

من جانبه، قال عضو لجنة شركات الموارد البشرية، سعيد الحارثي، إن تأخر وصول العمالة المنزلية، وتجاوز المدة المحددة تعاقديًا فى استقدام العمالة، أبرز مشاكل مكاتب الاستقدام وهناك 50 شركة استقدام في المملكة.

اقرأ أيضًا

«الموارد البشرية» تكشف العقوبة المنتظرة بحق المعتدي على عاملته المنزلية بحائل

وأوضح أن هذه المشكلات تؤدي لفشل صفقة التعاقد مع العامل، وهنا تأتي إشكالية التعويض بالإضافة لخسارة المبالغ التي تم دفعها للمكاتب.

كانت قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام.

كما أوقفت نشاط 17 مكتبًا لمخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل.

وكان المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، قد أعلن أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض نفذت زيارة تفتيشية لأحد المكاتب التجارية في شمال مدينة الرياض، يعمل في نشاط غير المرخص له، ويديره ثلاثة وافدين من جنسية عربية على مهنة سائق.

وأضاف آل حماد، في سلسلة تغريدات في “تويتر”، أنه تم رصد عدد من المخالفات منها: ممارسة نشاط تسويق ونقل خدمات العاملات المنزليات وإيوائهن دون ترخيص لذلك النشاط، إضافة لوجود (8) عاملات منزليات من جنسيات مختلفة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وملاحظة وجود شبهة اتجار بالأشخاص، اتخذت على إثرها الإجراءات النظامية.