الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

بعد صدور قرار بتأسيسها.. كيف ستدعم هيئة الطرق حركة نقل الأفراد والبضائع؟

بعد صدور قرار بتأسيسها.. كيف ستدعم هيئة الطرق حركة نقل الأفراد والبضائع؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق، سيمكن الوزارة من التفرغ للقيام بدورها القيادي لمنظومة النقل.

وكذلك الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بجميع أنماط النقل.

إعادة الهيكلة

وأوضح أن القرار يأتي ضمن حلقة مهمة لسلسلة قرارات سبق أن أصدرها مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا بجميع المجالات، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية 2030.

مبينًا أن الهيئة ستعمل على وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.

حركة نقل الأفراد والبضائع

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على استدامة البنية التحتية لبلادنا، وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عال من الكفاءة، وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة 6 عالميًا في مؤشر جودة الطرق.

وتعمل أيضًا على توسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنه ورفيعة، تسهم بتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

دعم الأنشطة الاستثمارية

وفي سياق متصل، كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أن الهيئة العامة للطرق ستضع الضوابط والقواعد لدعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة.

وبيّن أنه سيكون للهيئة دور في وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه.

منح التراخيص

وتعمل الهيئة الجديدة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.

وأفاد المهندس الدلامي أن إنشاء الهيئة سيعزز من دور الوزارة كموجّه ومشرف على جميع أفرع قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

في حين ستسهم الهيئة في توحيد الجهة المشرعة لقطاع الطرق، حيث ستتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق في المملكة.

كما ستتولى عملية التحقيق فنيًا بالحوادث الناجمة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، وستقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير القطاع.

وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق في ختام تصريحه أن المرحلة المقبلة تتطلب منا الرفع من وتيرة العمل ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي تطلعات القيادة الحكيمة – أيدها الله – لبناء وطن عظيم ينعم أبناؤه بمستقبل زاهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *