تواصل - تقارير:

أفاد شهود، أن آلاف المحتجين تدفقوا مجددا على ميدان التحرير بوسط القاهرة الأحد، بعد أن سعى الجيش لتفرقة المعتصمين، الذين تعهدوا بالبقاء الى أن ينفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بالإصلاح.

فيما أعلن وزير الدولة المصري لشؤون الآثار زاهي حواس فقدان ثماني قطع أثرية للملك توت عنخ أمون من المتحف المصري.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن المحتجين أحذوا يهتفون: "الجيش والشعب إيد واحدة" و"ثورة ثورة حتى النصر" بعد أن طلبت منهم الشرطة العسكرية في وقت سابق الأحد إزالة الخيام بميدان التحرير والسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد يومين من الإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك.

ومع تطويق الشرطة العسكرية المحتجين في وسط الميدان للسماح بتسيير حركة المرور، قام محتجون في أجزاء أخرى من الميدان بتوجيه السيارات، وآخرون قاموا بتنظيف الأرض، بينما عمل آخرون على طلاء افريز الأرصفة لإبداء رغبتهم في إعادة بناء مصر.

وكانوا جنود شكلوا طوابير وتحركوا حول المحتجين الذين ما زالوا متجمعين في ميدان التحرير، في الوقت الذي بدأت فيه حركة السيارات تعود الى طبيعتها من جديد في الميدان لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين.

وردد المحتجون "سلمية سليمة" فيما تحرك الجنود وسط مقاومة بعض المحتجين لهم، وكان هناك بعض الدفع وتحدث بعض الضباط مع المحتجين.

وقال أحد المحتجين من خلال مكبر للصوت إن الجيش هو العمود الفقري لمصر وعليه الاستجابة لمطالب المحتجين، وفي الوقت ذاته قال بعض المحتجين إن جنودا أبعدوا قادة للاحتجاجات.

وقال نشطاء وضعوا وثيقة للإصلاح السبت إنهم لن يبرحوا مكان اعتصامهم بميدان التحرير حتى يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مهام السلطة في مصر بعد تنحي الرئيس مبارك بمطالبهم.

وفي بيانين طالب منظمو الاحتجاجات في مصر برفع حالة الطوارئ التي ظلت سارية في البلاد طوال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لقمع المعارضة. ومن بين المطالب الأخرى الإفراج عن كل السجناء السياسيين وحل المحاكم العسكرية. كما يرغبون أيضا في مشاركة مدنية خلال العملية الانتقالية.

وبعد 18 يوما من المظاهرات والاعتصام بميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركزا للاحتجاجات رضخ الرئيس المصري لمطالب المحتجين وقرر الرحيل من السلطة قبل نحو سبعة شهور من نهاية ولايته.

الجنيه مستقر استهل الجنيه المصري تعاملات اليوم مستقرا دون تغيير في أول يوم للتداول بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه. وقال متعامل انه جرى تداول الجنيه عند 5.879 جنيه للدولار دون تغيير عن اغلاق الخميس.

وكالة الأنباء المصرية متهمة تجمع عشرات الصحفيين بوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية بمبنى الوكالة في وسط القاهرة أمس السبت احتجاجا على أسلوبها في تغطية الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك وطالبوا بسحب الثقة من رئيس التحرير. لكن رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير عبد الله حسن الذي غادر المبنى في حماية ضباط من الجيش اتهم المحتجين بمحاولة المزايدة على موقف الوكالة لتحقيق مطالب شخصية من خلال استغلال الاوضاع التي تمر بها مصر.

وقال اشرف الليثي مدير التحرير بالوكالة ان عشرات الصحفيين وقعوا صباح اليوم على بيان يستنكر " الموقف المشين" الذي اتخذته الوكالة من تغطية أحداث الثورة التي استمرت 18 يوما حتى اعلان تنحي مبارك أمس عن السلطة بعد 30 عاما أمضاها في المنصب. واتهم البيان الوكالة "بتزييفها لثورة الشارع المصري.. مما أدى لاهانتنا وتشويه موقفنا كصحفيين وافقاد الوكالة لمصداقيتها المهنية داخلية وخارجيا." وطالب البيان بسحب الثقة من رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير " وعدم الاعتداد بقراراته والغاء مجلس التحرير التابع له وتشكيل لجنة من قدامى وكبار الصحفيين لرسم السياسة التحريرية للوكالة للتواكب مع المرحلة الجديدة التي يعيشها الشعب." وطالب المحتجون أيضا النائب العام "بفحص الذمة المالية لرئيس الوكالة وأفراد أسرته ومنعه من التصرف في أي أصول للوكالة."

واستنكر المحتجون على حكم مبارك تغطية أحداث الثورة في وسائل الاعلام الرسمية. وحاصر الاف المحتجين مبنى التلفزيون الرسمي أمس ومنعوا العاملين في التلفزيون من الوصول للمبنى الذي أحاط به جنود ودبابات من الجيش بعد انهيار قوات الشرطة عقب اشتباكات دامية مع المحتجين في الايام الاولى للثورة. وبدلت الصحف الحكومية موقفها من الثورة وتبنت اليوم خطا مؤيدا لها غداة تنحي مبارك. وقال الليثي ان اكثر من 100 صحفي اعتصموا امام مكتب رئيس التحرير بالطابق الثاني اليوم ومنعوه من الخروج الا بعد الموافقة على تفويض مسؤولين في الادارة سلطة اتخاذ القرارات المالية. واضاف انه جرت مفاوضات بين الجانبين توسط فيها محمد عبد الجواد رئيس مجلس الادارة الاسبق للوكالة. وقال انه تمت الدعوة لعقد مؤتمر عام ظهر غد للاعداد لعقد جمعية عمومية تسحب الثقة من رئيس مجلس الادارة.

وقال حسن لرويترز عبر الهاتف ان مجموعة المحتجين يقودها اشخاص لا يشاركون في العمل التحريري بالوكالة "ولم يتداخلوا في الأحداث" التي شهدتها البلاد ولهم مطالب شخصية يسعون لتحقيقها مثل السفر للخارج كمراسلين. واضاف ان ارسال الوكالة لم ينقطع خلال الاحداث "وكان الاداء على مستوى جيد. ويوم تنحي الرئيس امليت بنفسي وصفا لحالة الارتياح في مصر كلها." وقال مشيرا للصحفيين المحتجين "لا أدري بأي صفة يزايدون علينا." وتابع ان دعوة المحتجين لعقد جمعية عمومية امر "غير قانوني وغير دستوري" لان هذه مسألة من اختصاص رئيس مجلس الادارة. وقال حسن انه طلب من قوات الجيش الحضور لتأمين المبنى خشية انفلات الاوضاع وانه غادر المبنى برفقة ضباط من الجيش لكنه سيواصل ممارسة عمله كالمعتاد. واضاف ان الجيش سيقوم في الغد "بتأمين كامل للمبنى من الداخل والخارج."

وشاهد مراسل لرويترز نحو 100 صحفي وعامل بالوكالة وهم يهتفون " ارحل ارحل " و "ارحل يعني امشي" أثناء خروج حسن من مبنى الوكالة تحت حماية الجيش. وقال الباحث السياسي عمار علي حسن وهو صحفي بالوكالة لرويتر " هذا الرجل تحولت الوكالة في عهده من نشرة اخبارية مهنية محترمة الى مجرد نشرة داخلية للحزب الحاكم ومؤسسات السلطة." وأضاف انه "طيلة أيام الثورة ساهمت الوكالة في مد وسائل الاعلام الرسمية باخبار كاذبة استهدفت تشويه ارادة الشعب والدفاع عن نظام مبارك." وأشار الى أن حسن "قام بالتحريض على الثوار وطلب من عمر سليمان نائب الرئيس السابق التدخل ليأمر الجيش بأن يفض الثورة بالقوة خلال حوار اجراه سليمان مع رؤساء تحرير الصحف قبل ايام." وتابع أن "ملفا شاملا مثقلا بالمخالفات المالية والادارية الخاصة بعبد الله حسن يعد الان ليقدم الى النائب العام يتهمه بنهب وسرقة المال العام.

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة جلال دويدار لرويترز ان وكالة انباء الشرق الاوسط مملوكة لمجلس الشورى الذي عين رئيس مجلس ادارتها. وشكك في قانونية عقد جمعية عمومية بدون دعوة من رئيس مجلس الادارة وفي سحب الثقة منه عبر الجمعية في هذه الحالة. واصدر شباب الصحفيين بالوكالة مساء اليوم بيانا وقعه 49 منهم دعوا فيه الى "التزام سياسة تحريرية محترمة" والى استقلالية الصحفي ووضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه فضلا عن تخصيص مكتبي غزة ورام الله التابعين للوكالة للمراسلين الشباب بصفة دورية. لكن بعض العاملين في الوكالة رفضوا الطريقة التي تم التعامل بها مع حسن. وقال عبد الرحمن البكري نائب رئيس تحرير الوكالة "الحوار أفضل وسيلة لتحقيق أي مطالب وكان يمكن الوصول في ظل الإدارة الحالية إلى نتائج."