تواصل- واس نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، - بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية - صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن مشروع نظام العقوبات.

واوضح أن ما تم تداوله هي نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية.

‏‎ وأكد المصدر، على ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة، داعيًا الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم.