تواصل- فريق التحرير
جاءت مطالبة مجلس الشورى لوزارة التعليم بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، بردًا وسلامًا على صدور كثير من خبراء التربية وأولياء الأمور.
وأكدوا أن نظام الفصول الثلاثة زاد من الأعباء، وأرهق الطلاب، لافتين أن المراجعة من فترة إلى أخرى مهمة، ولا يضير التراجع عن هذا النظام والعودة إلى النظام النصفي إذا كان ذلك يحقق الفائدة العامة سواء للمدارس أو للطلاب وأولياء أمورهم، وفق صحيفة البلاد.
وشددوا على ضرورة التريث في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على الجامعات والكليات التقنية، لعدد من الأسباب منها أن الممارسات العالمية القائمة في أغلب الدول المتقدمة تعتمد في نظامها التعليمي على النظام النصفي، وأن التحول لدى هذه الدول في حال افتراض حدوثه فإنه يكون من النظام الربعي أو الثلثي إلى النصفي وليس العكس.
اقرأ أيضًا:
الشورى يطالب التعليم بإعادة النظر في تطبيق الفصول الثلاثة
ما موقف “التعليم” من مطالبة “الشورى” بإعادة النظر في تطبيق الفصول الثلاثة؟
وأوضحوا أن الجامعات تحتاج إلى وقت كاف جدًا للاستعداد، للتحول نظرًا للآثار المترتبة علي التحول السريع لما قد يسببه من ارتباكات أكاديمية على الخطط والجداول وساعات الاتصال ومعادلة المواد والاعتمادات الدولية للبرامج الأكاديمية وكثير من التحديات التي سوف تظهر بعد تطبيق هذا النظام.
وقال الخبراء إن مطالبة الشورى بالعودة إلى النظام النصفي قرار حكيم طال انتظاره لإنهاء معاناة الطلاب مع نظام الفصول الثلاثة، من أجل التيسير على الطلاب في الفصول الدراسية، حتى يتمكنوا من هضم الدروس بالسرعة اللازمة؛ لأن نظام الفصول الثلاثة ربما يسبب استرخاءً للبعض، وبالتالي عدم الاجتهاد في استذكار الدروس بالصورة المطلوبة.
وسبق أن أعلن الشورى أنه ستكون هناك توصياتٍ تدعم استمرار النظام وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، إذ اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة في جلسةٍ سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 /1443ه.
وطالب المجلس في ذات القرار وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات.
فيما طالب المجلس في قراره الوزارة بإعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي، وكذلك دعا إلى دعم الجامعات والجهات ذات العلاقة، لتوفير بيئةٍ تحفيزيةٍ، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة.
