تواصل – متابعات:
تتجه وزارة العمل إلى الإعلان، خلال الأسبوعين المقبلين، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية لتفعيل الأحكام الصادرة من الهيئات العليا، اللجان الابتدائية للقضايا العمالية تجاه شركات ومؤسسات خاصة لا تلتزم بتطبيق الأحكام الصادرة لصالح مواطنين فصلوا تعسفيا أو واجهوا مضايقات لإجبارهم على تقديم استقالاتهم.
وستعمل الوزارة على تقليص فترات الجلسات الخاصة بالقضايا بين أطراف القضية، والعمل على إصدار الأحكام بشكل سريع دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة.
ويستهدف توجه الوزارة ــ حسب إفادات مصادر نقلت عنها صحيفة «عكـاظ» ــ الحد من قضايا الفصل التعسفي الذي تعرض له عدد من المواطنين في شركات ومؤسسات خاصة، لا تلتزم بتطبيق الأحكام الصادرة في المنازعات العمالية، رغم أن تلك الأحكام تتصف بالطابع الإلزامي.
يأتي هذا التوجه لتمكين المواطنين أصحاب القضايا من العمل في مواقع أخرى أو في الشركة نفسها، كونهم موقوفين عن ممارسة أية وظيفة في فترة النظر في قضاياهم، كما أن بعض الشركات تمتنع عن توظيف أي مواطن إلا بعد إحضار إخلاء طرف من المنشأة التي كان يعمل فيها المواطن سابقا، وفي حالة وجود خلاف معها تمتنع المنشأة عن منحه إخلاء الطرف، ما يتعذر توظيف المواطن صاحب القضية حتى إحضار خطاب إخلاء الطرف.
ورغم أن مكاتب العمل تمنح المواطن (صاحب القضية) إفادة بأن لديه قضية منظورة، إلا أن هذه الإفادة ساهمت في عدم قبول جهات العمل الأخرى توظيف صاحب القضية، بحجة أنه يسعى إلى خلق المشكلات مع أصحاب العمل.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تتمثل في: إيقاف الاستقدام عن الشركات التي يثبت عدم تطبيقها للأحكام الصادرة تجاهها في قضايا تتعلق بالفصل التعسفي للمواطنين أو تعمل على مضايقتهم أو تحاول إجبارهم على ترك وظائفهم وحرمانهم من الحقوق والمميزات الوظيفية.
وستعمل الوزارة على إعداد لائحة توضيحية يتم من خلالها التعامل مع الشركات الرافضة تطبيق الأحكام، وتفعيل اللوائح السابقة التي أصدرتها الوزارة وإلزام الشركات والمؤسسات على الالتزام بها.
