تواصل – متابعات: أنهت لجان التقديرات المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة المالية نسبة 80 في المائة من إجمالي الأضرار البالغة 35 ألفا بعد تقدير 23 ألف ضرر ما بين عقارات ومركبات ومنشآت تجارية ومستشفيات خاصة وحكومية تضررت جراء كارثة سيول جدة الأخيرة، بحسب صحيفة "الاقتصادية". ووفقا لمصدر أمني، فإن 36 لجنة عملت منذ بدء كارثة السيول مشكلة من الوزارتين، وقفت على الأضرار في 200 موقع تركزت أغلبيتها في شرق ووسط وغرب جدة وأن اللجان أخذت بعين الاعتبار المتضررين تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي أكدت على ضرورة بأن تكون التعويضات مجزية لكل مواطن ومقيم تعرض للضرر. وقال المصدر إن لجان التقدير المنتشرة في أحياء جدة المتضررة تواجه عددا من المعوقات خلال أعمالها التي تمثلت في وجود استمارات دون أرقام تواصل أو كتابة أرقام مغلقة دائما مما يؤدي إلى تأخر أعمال لجان التقدير في الميدان وتأخر المتضررين عن المواعيد التي تحددها اللجان، إضافة إلى تجمهر المتضررين حول اللجنة وطلبهم تمرير أسمائهم قبل غيرهم. من جهته، أوضح الرائد طلال بديوي رئيس لجان حصر الأضرار في الدفاع المدني أنه تم الانتهاء رسميا من استقبال المتضررين لحصر الأضرار الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنه تم تمديد فترة إضافية كانت للذين لديهم ظروف خاصة فقط وتم خلالها حصر 419 ضررا بينها 311 عقارا وأثاثا ومنشأة تجارية و108 مركبات وكانت فترة استثنائية أخيرة.