تواصل – فريق التحرير:

جاءت مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم ؛ لتواكب التطلعات المستقبلية وتلبي الاحتياج الوطني، وترفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.

سد احتياجات سوق العمل

وأوضح عدد من الخبراء أن مثل هذه القرارات من شأنها تحسين مخرجات العملية التعليمية، والإسهام في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة القبول بالتخصصات غير المتوائِمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية.

المهارات والشهادات الاحترافية أولًا

وأكد وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار د. ناصر العقيلي، أن قياس الجامعات لنسبة توظيف خريجيها ووضعها في مواقعها الرئيسة سيرفع نسبة وعي الطلاب في اختيار تخصصاتهم بحسب الوظائف القائمة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن القرار مهم جدًا وإستراتيجي، ووجود هذه المعلومة التي كانت غائبة عن الطلاب سيساعد على اختيار التخصصات بشكل أفضل، والتركيز على أن تكون المهارات والشهادات الاحترافية أولًا وقبل أي شئ.

نقلة نوعية نحو مستقبل أفضل

وأشار المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري، إلى أن قرار رفع القبول إلى الضعف في التخصصات النوعية، هو قرار استراتيجي لدعم الرؤية، ومن أجل قياس احتياجات سوق العمل من خلال عمليات استقصاء واسعة ودقيقة قامت بها الوزارة والجامعات، بما يسهم في نقلة نوعية في الربط بين التعليم النوعي المتقدم، وفرص العمل المناسبة للخريجين.

مواكبة التنافسية العالمية

وأضاف د. مشعل الرفاعي، وكيل كلية التربية بجامعة جدة، في تصريحات لصحيفة "اليوم"، أن القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات، تتماشى مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك لضمان أفضل الاستثمار لأبناء المملكة من الطلاب والخريجين، حتى يكونوا جاهزين للنهوض بالتنمية المنشودة للوطن، ومواكبة التنافسية العالمية.

قرارات مهمة لمواجهة مشكلة البطالة

فيما كشف المتخصص في سياسات التعليم العالي، د. خالد الدندني، أن قرارات المجلس تأتي كخطوة مهمة لمواكبة التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي، بما يلائم أفضل الممارسات التعليمية الدولية، وجودة مخرجات الجامعة، مشيرًا إلى أن الحاجة للتخصصات النوعية أصبحت ملحة، ما يترتب عليه انعكاسات إيجابية على خفض معدل البطالة بين الشباب وخاصة الخريجين.

وفي وقت سابق من شهر مايو، نظم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ممثلاً بالمرصد الوطني للعمل بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمني، “المؤتمر العلمي الأول لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل: الواقع والتوجهات المستقبلية”.

تطورات تتواكب مع رؤية المملكة 2030

وخلص المؤتمر إلى أن المملكة تشهد في ظل القيادة الحكيمة تطوراً غير مسبوق في مختلف المجالات لتعزيز أوجه التنمية المستدامة، ومسيرة التطور والنماء التي تعيشها المملكة، لافتًا أن هذا التطور يتواكب مع رؤية المملكة 2030 الطموحة الهادفة إلى بناء وطن أكثر ازدهاراً ونماء وحيوية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لجعل المملكة في المقدمة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية.

تنظيم سوق العمل

وأكد أن حكومة المملكة بتنظيم وتطوير سوق العمل، الذي يسير وفق أحدث الممارسات وبما يتواكب مع أحدث المؤشرات الدولية، وذلك لمواكبة توجهات وبرامج رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها الأساسية في تكوين مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح.