تواصل – فريق التحرير:

بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم عددًا من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني؛ بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.

وتضمَّنت قرارات مجلس شؤون الجامعات، رفع القبول إلى ضِعْفِ ما كان عليه عام 2020م في الكليات:

1 -  النوعية.

2 – الصحية.

3 – الهندسية.

4 – التقنية.

5 – التطبيقية.

إدارة الأعمال.

كما تم ذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسِّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50%، في التخصصات غير المتوائِمة مع سوق العمل، مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة معالي النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.

كما أصدر مجلس شؤون الجامعات قراره بتوسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات في الجامعات، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية، والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة محليًا وعالميًا وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.

وأكد وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار د. ناصر العقيلي، أن قياس الجامعات لنسبة توظيف خريجيها ووضعها في مواقعها الرئيسة سيرفع نسبة وعي الطلاب في اختيار تخصصاتهم بحسب الوظائف القائمة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن القرار مهم جدًا وإستراتيجي، ووجود هذه المعلومة التي كانت غائبة عن الطلاب سيساعد على اختيار التخصصات بشكل أفضل،

وأشار المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري، إلى أن قرار رفع القبول إلى الضعف في التخصصات النوعية، هو قرار استراتيجي لدعم الرؤية، ومن أجل قياس احتياجات سوق العمل من خلال عمليات استقصاء واسعة ودقيقة قامت بها الوزارة والجامعات، بما يسهم في نقلة نوعية في الربط بين التعليم النوعي المتقدم، وفرص العمل المناسبة للخريجين.