الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى

المملكة ومصر.. استثمارات متبادلة بـ37 مليار دولار و 160 اتفاقية ثنائية

المملكة ومصر.. استثمارات متبادلة بـ37 مليار دولار و 160 اتفاقية ثنائية

تواصل – فريق التحرير

نمو كبير شهدته العلاقات بين المملكة وجمهورية مصر العربية، حيث أشار تقرير اقتصادي، أصدره اتحاد الغرف التجارية بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، إلى جمهورية مصر العربية إلى أن العلاقات الاقتصادية تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصري المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.

الصورة

أرقام مبهرة

وأوضح التقرير أن هناك أرقامًا مبهرة في التعامل بين المملكة ومصر، نلخصها في النقاط التالية:

  • هناك أكثر من 160 اتفاقية ثنائية بين المملكة ومصر تدعم نمو العلاقات الاقتصادية.
  • وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخيًا.
  • حقق التبادل التجاري نموًا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م.
  • بلغ حجم صادرات المملكة للسوق المصري 38.6 مليار ريال.
  • ارتفع حجم الواردات المصرية 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.
  • بلغ حجم استثمارات المملكة في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة.
  • وصل حجم الاستثمارات المصرية في المملكة إلى 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وتتوزع استثمارات المملكة في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

الصورة

أكبر شريك للمملكة

وتعد مصر، بهذه الأرقام، هي أكبر شريك تجاري عربي للملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.

وفي سياق متصل، سلط تقرير لقناة الإخبارية، الضوء على النمو الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكيف أن شركات المملكة دخلت في قطاعات جديدة.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيات استثمارية بين المملكة ومصر، باستثمارات بلغت 8 مليارات دولار، أبرزها في قطاع الطاقة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، أنه في ثاني أيام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي عقد على هامشها مجموعة من الاتفاقيات، تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

الصورة

14 اتفاقية جديدة

وأكد أن زيارة سمو ولي العهد للقاهرة، تعكس قوة ومتانة بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم توقيع أكثر من 14 اتفاقية بين البلدين، باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، منها 5 مليار دولار استثمارات مستقبلية.

وأضاف أن هناك العديد من الاتفاقيات التي من المقرر عقدها في وجود ما يقرب من 6 آلاف شركة من الجانبين، مؤكدًا أن أبرز المجالات التي تم عقد اتفاقيات بشأنها هي الطاقة والتصنيع، لافتًا إلى حرص الجميع على أن تكون الاستثمارات والاتفاقيات الموقعة تليق بالعلاقة الإستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك حراكًا اقتصاديًا كبيرًا داخل المملكة، ووجه الدعوة للمستثمرين المصريين للاستثمار بالمملكة، في ظل وجود تسهيلات كبيرة بحكم العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين، مطالبًا أيضًا المستثمرين في المملكة بالاستثمار في مصر وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة ومتميزة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى القاهرة مساء أمس، وكان في استقبال سموه، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة نقلي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ لجمهورية مصر العربية، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحجم التعاون القائم بينهما، في ظل الروابط الأخوية التي تجمعهما على المستويين القيادي والشعبي.

وأوضح أن الزيارة تبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي كافة، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلاً عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر، مشيرًا إلى الشراكة الإستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات السعودية المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *