تواصل- فريق التحرير

نظرًا لما تشهده الأسواق العالمية حاليًا من تداعيات على أسعار الغذاء والحبوب، خاصة القمح والدقيق، وشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي، تحركت وزارة البيئة والمياه والزراعة لمنع استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي داخل المملكة.

القرار الجديد سيكون عبر نظام جديد يخضع للاعتماد النهائي، يهدف إلى منع استخدام القمح والدقيق كأحد المكونات في صناعة الأعلاف، أو استخدامهما لتغذية الماشية مباشرة، وفقًا لـ"عكاظ".

وحذرت الوزارة من مخالفة القرار سواء من قبل جهات اعتبارية مثل مصانع الأعلاف والشركات الزراعية، أو أشخاص طبيعيين من مواطنين أو مقيمين، مشددة على أن العقوبات ستكون صارمة في المرة الأولى: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 2500 ريال عن كل طن قمح، والمرة الثانية: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 5000 ريال عن كل طن قمح. والمرة الثالثة: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 10 آلاف ريال عن كل طن قمح.

وأوضحت أنه عند استخدام الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر المرة الأولى: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 250 ريالاً عن كل 100 كيلوجرام من الدقيق. والمرة الثانية: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 500 ريال عن كل 100 كيلوجرام من الدقيق. والمرة الثالثة: مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 1000 ريال عن كل 100 كيلوجرام من الدقيق.