تواصل - الرياض:

وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني قضاة المحاكم بتضمين الإذن في شراء الأوقاف لـ"شرط الواقف" (الشخص الذي شيّد الوقف أو صاحب الوقف)، مع إلزام القضاة بذكر شرط الواقف على صكّ الإذن و(صكّ البدل الذي أصبح هو الوقف)، وتزويد إدارة الأوقاف وشؤون الحرمين بصورة ممّا يؤول الوقف إليهم.

ويأتي توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء على خلفية درس أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المتفرغين لطلب مقترح من قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بتضمين الإذن في شراء الأوقاف لشرط الواقف، وطالب التوجيه بإلزام القضاة بذكر شرط الواقف على صك الإذن وصك البدل، وفقا لما نشرته "الحياة".

وأوضحت المصادر أن أعضاء مجلس القضاء توصلوا إلى وجاهة الأخذ بالطلب المقترح، وتمت موافقة بقية الأعضاء عليه بعد عرض الموضوع في اجتماع مجلس القضاء الـ13 المنعقد أخيراً.