تواصل- فريق التحرير

قالت تقارير صحافية إن المحكمة العمالية بالرياض قضت بإصدار أمر قضائي على صاحبة منشأة بإجراء الحجز والتنفيذ الجبري على مبلغ 4 ملايين ريال، مقابل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى عامليها والغرامات المترتبة عليها، لافتة أن صاحب أي منشأة هو المسؤول عن دفعها، وفقا لـ"عكاظ".

وأوضحت الدعوى، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مارست حقها في اللجوء إلى المحكمة العمالية؛ لكونها صاحبة الاختصاص القضائي بهذه الدعوى، وذلك لاستصدار الأوامر القضائية بقصد استيفاء المبالغ المستحقة.

كانت المؤسسة تقدمت بدعوى إلى المحكمة العمالية في الرياض تطالب صاحبة إحدى المدارس الأهلية بتسديد الاشتراكات المتأخرة والغرامات حيث تعد الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقه له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها.

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص قد بلغت أكثر من 10 مليارات ريال خلال شهر مايو 2022م.

جاء ذلك في إحصائية أعلنت عنها المؤسسة، قدمت موجزًا عن أبرز الأعمال والأرقام والمبالغ المصروفة خلال شهر مايو 2022م.

وبينت المؤسسة أن عدد المعاملات المنجزة إلكترونيًا بلغت أكثر من 3.4 مليون معاملة، فيما تجاوزت زيارات البوابة الإلكترونية للمؤسسة 2.2 مليون زيارة، وتخطى عدد المسجلين الجدد فيها 154 ألف مستخدم جديد. كما تجاوز تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 131 ألف تحميل.