الأحد، ١٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

استشاري: رفع الإجراءات الاحترازية دليل على نجاح المملكة ومواطنيها في مواجهة الوباء

استشاري: رفع الإجراءات الاحترازية دليل على نجاح المملكة ومواطنيها في مواجهة الوباء

تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية، د. علي الشهري، على أن رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، دليل على نجاح المملكة ومواطنيها في مواجهة الوباء العالمي.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أن الجهود التي بذلتها الحكومة كانت لا تعتمد على الأرقام فقط، بل اعتمدت على النتائج الملموسة على أرض الواقع، وأنه – ولله الحمد – انخفضت نسبة الإتيان للمستشفيات، وانخفضت نسبة الدخول للعناية المركزة.

وأضاف أن التحصين وصل في المملكة إلى مرحلة عالية جدًا من التغطية، مؤكدًا أن هذا من فضل الله تعالى، ثم جهود الدولة المباركة والتي بدأت وكانت من السباقين الأولين في إدخال هذه التحصينات، وأيضًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، في تجربة غير مسبوقة سبقت بها بعض الدول المتقدمة.

وأكد أن ما تحقق هو نجاح كبير يُحسب للملكة قيادة وشعبًا ومواطنيها ومقيميها، بسبب الاستجابة لما كانت تمليه عليهم وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الرسمية والحكومية التي رأت أن مصلحة المواطن في هذه الإجراءات.

وأشار إلى أنه أصبح للمملكة وشعبها الآن، خبرة وتجربة رائدة في التعامل مع مثل هذه الأمور، وذلك بعد مرو سنتين عجاف عانى فيها الجميع من تحديات غير مسبوقة في التاريخ، وأنه رغم شدة الأيام وثقلها إلا أنها علمتنا كيفية التعامل مع مثل هذا الفيروس.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدر فيه هاشتاق «#كورونا»، الترند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في المملكة، بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة ، فقد تقرر ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وطالبت بأهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *