تواصل – فريق التحرير:

أكد المتخصص في الشؤون الاقتصادية د.عبد الرحمن الربيعة، أن سياسة الترشيد في الإنفاق أصبحت الهدف الأساس للمملكة.

وأوضح في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن تبني المملكة لسياسة الترشيد في الإنفاق انعكس إيجابيًا على استثماراتها.

وأضاف أن ترشيد الإنفاق أصبح الآن هدفًا رئيسًا في جميع ما تنفقه المملكة بمختلف المجالات والأنشطة، الأمر الذي أدى إلى وجود احتياطي استراتيجي.

وأشار إلى أن الصناديق الاستثمارية في المملكة أصبحت ذات كفاءة وحجم كبير جدًا، وأن المشاريع التى يتم الاستثمار فيها هي مشاريع نوعية وناجحة، وبالنظر للمعدل العام فإن الاستثمارات موجهة لتقنيات حديثة ما يعود على المملكة بنفع اقتصادي وتقني كبير، وبتوفير الكثير من فرص العمل.

يأتي هذا في الوقت الذي افتتح فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، "منتدى المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية"، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين من القطاع العام والخاص والمنظمات والأجهزة الدولية.

وأكد الخليفي إطلاق المملكة برنامج الاستدامة المالية لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب مرحلة التحول في رؤية 2030، وسعت من خلال هذا البرنامج إلى تأسيس منظومة تهدف إلى تعزيز أداء المنشآت ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وتحسين إدارة مواردها المالية على الوجه الأمثل، بما يتيح لها تنفيذ مشاريعها بالجودة المنشودة وبالأسعار العادلة.

وأشار إلى أنه من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق هيئات المنافسة في دول العالم المختلفة هي:

1 - مكافحة التواطؤات بجميع أشكالها لما لها من أثر في رفع الأسعار.

2 – مواجهة الحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك.

3 – مكافحة خفض الجودة.

4 – وضع حلول لتراجع مستويات الكفاءة والابتكار والتطوير.