تواصل- فريق التحرير
يدخل نظام حماية المستهلك الجديد، حيز التنفيذ بعد اعتماده بصورة رسمية خلال الأيام القادمة، حيث سيلغي هذا النظام نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية.
يكفل المشروع حقوق المستهلك، ويكون للمستهلك على الأخص الحق في الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية، الحماية من المخاطر التي تهدد حياته وصحته وسلامته، والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة لاتخاذ قراره في شأن اختيار المنتج أو الخدمة وفقًا لاحتياجاته، وفقًا لـ"عكاظ".
ويضمن التوعية والتثقيف بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على اختياراته، وصون كرامته والحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته الشخصية، واحترام القيم الدينية والنظام العام والآداب العامة عند تزويده بالمنتج أو تلقيه الخدمة وتوفير الوسائل المناسبة والفعالة لتسوية منازعات المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية، عند الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله بسبب شرائه أو حصوله أو استعماله العادي للمنتج، أو تلقيه الخدمة والحصول على تمثيل لمصالح المستهلكين الجماعية، وتشكيل جمعيات المستهلكين أو الانضمام إليها.
وحظر النظام الجديد، عدة مخالفات أبرزها:
- أي ممارسة تجارية مجحفة في حق المستهلك.
- الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة ولا يمكن توفيرها.
- الادعاء بأن منتجًا أو خدمة ما ستتوافر لمدة محدودة، أو بشروط معينة، أو بكمية محدودة، دون وجود كمية من المخزون تكفي لتلبية الطلب المتوقع جراء ذلك.
- تقليص دورة حياة المنتج أو التأثير سلبًا في كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زيادة استهلاكه دون مبرر.
- نشر أو استغلال مادة تحريرية بإيعاز من المشغل الاقتصادي في أي وسيلة إعلامية للترويج لمنتج أو خدمة دون الإشارة بصورة واضحة ومقروءة إلى أن هذه المادة إعلانية.
- استخدام سلوك أو لغة تعسفية أو مسيئة.
- استغلال ضعف أو جهل المستهلك أو أي حالة أو ظرف يؤثر في صحة تقييمه بغرض التأثير في قراره في ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة.
- التهديد باتخاذ إجراءات لا يجوز اتخاذها نظامًا.
- فرض شروط أو قيود مرهقة أو غير مبررة عند رغبة المستهلك في ممارسة حقوقه النظامية.
- استعمال عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقر المشغل الاقتصادي أو على وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته.
- تقديم عروض مباشرة إلى المستهلك عبر الهاتف أو بالوسائل الإلكترونية أو البريد أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو أي وسائل أخرى للتواصل عن بعد ما لم يقتض ذلك التزامًا تعاقديًا أو وافق المستهلك صراحة على تلقيها بهذه الوسائل.
- إلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل لتكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة ورّدَها المشغل الاقتصادي إليه دون طلبه.
- تحميل المستهلك رسومًا تزيد على تلك التي يتحملها المشغل الاقتصادي عند استخدام وسيلة دفع معينة.
- تقديم تعليقات أو آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين وآرائهم بغرض الترويج للمنتج أو الخدمة.
- تكليف شخص آخر للقيام بذلك، التمييز دون مبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية.
- أى ممارسات تجارية مجحفة أخرى تحددها اللائحة.
