تواصل - فريق التحرير: أكد المحامي محمد الناجم، أن المطالبة بإسقاط النفقة عن الزوجة العاملة لا يجوز وفقا لحكم الشرع الحنيف. وقال الناجم، وفقا لـ"الإخبارية"، إن نفقة الزوجة على زوجها تثبت بعقد النكاح ولو كانت الزوجة موسرة. وأضاف "المرأة العاملة ما لجأت إلى العمل إلا لحاجتها والمطالبة بإسقاط النفقة عنها يصادم النصوص الفقهية والشرعية وصريح نظام الأحوال الشخصية". وتابع أن نظام الأحوال الشخصية الجديد تطرق إلى تلك الجزئية؛ فنصت المادة الثامنة والأربعين على أنه يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بحسب تغير أحوال الزوجة أو الزوج، فقط يكون أحدهما وتتغير به الأمور. [video width="640" height="360" mp4="https://api.twasul.info/wp-content/uploads/2022/06/فيديو-المحامي-محمد-الناجم-لـ-نشرة_النهار-المطالبة-بإسقاط-النفقة-عن-الزوجة-لا-يجوز-شرعا.mp4"][/video]   https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1535619502645432321