تواصل- فريق التحرير:

أعلن رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد في تونس، الصادق بلعيد، أن مسودة الدستور الجديدة، "لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة''.

وأثارت هذه التصريحات الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّر السواد الأعظم منهم عن رفضه لحذف هذه المادة من الدستور.

ونقلت وكالة "سبوتينك" عن "بلعيد"، قوله إن "إلغاء الفصل الأول من الدستور الذي يتحدث عن الإسلام كدين للدولة، يهدف للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية".

وأضاف أن 80 في المائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول، وهناك إمكانية لمحوه.

وختم: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متورطة في أحداث ، ونحن لن نقبل بأشخاص متورطين في ديمقراطيتنا"، بحسب وصفه.