وافقت لجنة الداخلية والدفاع بالبرلمان الكويتي؛ بإجماع أعضائها؛ على اقتراح بشأن الإبعاد والترحيل الإداري، حيث يضع ضوابط وأسباب الإبعاد للوافدين.

ونص الاقتراح على أن يتم وضع ضوابط محددة ومعلنة لأسباب الإبعاد والترحيل، مع أخذ رأي الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات النفع العام المهتمة بهذا الشأن.

وكان من ضمن الاقتراح إعطاء الوافد ضمانات الدفاع عن النفس أو الطعن والاعتراض على قرار الإبعاد الإداري.

إضافة إلى منح المبعد مدة زمنية لتدبير شؤونه الأسرية، والحصول على مستحقاته المالية، والتصرف في ممتلكاته الشخصية.

فنظرا لزيادة قرارات الإبعاد الإداري للوافدين، وما يترتب عليه من تبعات سلبية على سمعة الدولة في المحافل الدولية، كرصد المنظمات الحقوقية لهذه الحالات وذكرها في تقاريرها السنوية.