تواصل - فريق التحرير:
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال متابعة أوضاع العمالة، للتأكد من عدم تعرضهم إلى سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم، بأي شكل من أشكال الاستغلال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخليًا وخارجيًا، وأبرزها وزارات الداخلية، والعدل، والثقافة، والإعلام، والصحة، وكذك النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة، في بيان، نقلته صحيفة "الوطن"، أنها تعاملت مع 1.029 بلاغًا تتعلق بإساءة معاملة العمالة ، منها 82 حالة اشتباه بالاتجار بالأشخاص و101 حالة قدمت لها الحماية والدعم.
وتابع البيان، أن الوزارة تعمل على تقديم المشورة للضحايا، وتعريفهـم بحقوقهم التي كفلها لهم النظام، من خلال حملات توعوية بلغات مختلفة، تعنى بعرض المؤشرات لهذه الجرائم، وعدم استغلال العمالة المنزلية في غير أعمالهم، وكذلك حملات موجهة للسفارات.
وتسعى الوزارة إلى تصحيح أوضاع العمالة غير القانونية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك النظر في البلاغات الواردة ودراستها، ومتابعة جميع الإجراءات إلى حين الانتهاء منها.
في حين أورد تقرير الوزارة أنه لا يوجد تقريبًا بلد محصن ضد جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك وفق التقارير الدولية، فيما تتعاون الدول الأطراف في بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
