تواصل - فريق التحرير:
صرح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن للجامعات والكليات الأهلية حق تقرير النظام المتبع، سواءً للفصلين أو الثلاثة، أو أكثر.
وأوضح الأحمري أن المرجع للجامعات والكليات هو ما تقره مجالس الأمناء واللجان المختصة فيها حسب قواعد التقويم الدراسي.
وفي تصريح لصحيفة "الرياض" لفت الأحمري إلى حرص وزارة التعليم على تحقيق المنافسة الحميدة بين فروع الجامعات والكليات الأجنبية في المملكة بنظمها الدراسية، والجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية.
وفي السياق ذاته، أشاد متحدث التعليم الجامعي بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، منوها أن النظام يحقق للطلاب والطالبات مكاسب مميزة في تقليص مدة دراستهم الجامعية إلى أقل من 4 سنوات.
وأضاف أنه يساعد التحول بشكل كبير على تحديث وتطوير وتنويع الخطط والمقررات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل ومواكبة احتياجات المستقبل المهارية والمعرفية بكفاءة عالية.
وأوضح الأحمري أنه لا توجد مشكلة في القرارات الدراسية لدى الجامعات أو الكليات، حال تحولها إلى نظام الفصول الثلاثة، مرجعًا أن عمليات تطوير المقررات الدراسية في الجامعات تتم بشكل دوري ومنتظم وهو عمل أصيل لا يتطلب تكلفة إضافية من خلال مجالس الأقسام العلمية المختصة، وفق ما يتطلبه المقرر وما يستجد في مجال التخصص.
وتابع: "منذ إعلان قرار التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة قبل أكثر من سنة، بادرت الجامعات بالعمل على الاستعداد للتحول للفصول الدراسية الثلاثة".
كما أكد الأحمري على أنه لا توجد مشكلة في إعادة التقييم والفحص والاعتماد، وذلك لأن التنسيق قائم ومستمر مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لاتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان عدم تأثر الاعتمادات في الجامعات بعملية التحول للفصول الثلاثة.
وبيّن الأحمري أن هناك تجارب لجامعات عالمية مرموقة تحولت لنظام الفصول الدراسية الثلاثة وأكثر، وعملت على إعادة هيكلة برامجها بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد في الهيئات الدولية والمحلية، وتم قبول برامجها ونظامها الدراسي، واستثمرت عملية التحول في تحديث خططها ومقرراتها بما يتواكب مع سوق العمل واحتياجات المستقبل ومصلحة الطالب.
