تواصل - فريق التحرير:

سجل الروبل الروسي، خلال الأسبوع الجاري، مستويين قياسيين، أمام الدولار واليورو، رغم استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وتراجع سعر صرف الدولار، إلى ما دون مستوى 57 روبل، للمرة الأولى منذ شهر أبريل من العام 2018، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى ما دون مستوى 60 روبل للمرة لأول مرة منذ شهر أبريل من العام 2017.

ويعود الروبل بقولة للتماسك، رغم العقوبات المفروضة على روسيا، بعد تراجع تاريخي مقابل الدولار، في مارس الماضي، حين وصل الدولار إلى 150 روبل.

أسباب الصمود 

التزم البنك المركزي الروسي، بعدة إجراءات اقتصادية صارمة، وذكية، حين رفع أسعار الفائدة بنحم 20%، وعاد لخفضها إلى 17%، ثم أخيرًا بلغت 14%، أي بفارق 5 نقاط مئوية فقط عن أسعارها قبل الحرب، التي هي 9%، كما أوضح خبير اقتصادي لـ"سكاي نيوز عربية".

كما جرى منع سحب أي مبلغ يبلغ أكثر من 10 آلاف من الأرصدة البنكية بكافة أشكالها، وتوجيه الشركات الروسية وخاصة في قطاعات النفط والطاقة الروسية بل وإلزامها، بوضع 80% من قيمة مبيعاتها بأرصدة بالروبل في البنوك الروسية، وغيرها من إجراءات أسهمت في امتصاص الروبل للأزمة واستعادة عافيته.

وأسهم القرار الروسي باشتراط دفع ثمن الغاز المصدر بالروبل، في تعافي العملة الروسية، وتحسين قيمتها، كما أن تقييم الروبل بالذهب ومعادلة سعره بالمعدن الأصفر النفيس، مثل خطوة ذكية جدًا وغير تقليدية من البنك المركزي الروسي أسهمت كثيرًا في هذه الحيوية التي يعيشها الروبل.

هل يستمر تعافي الاقتصاد الروسي؟

يبدو أن العقوبات المفروضة على روسيا، تضر بالقدر نفسه، الدول التي فرضتها، فحسب تقرير نشرته الـ"إيكونوميست"، مطلع مايو الجاري، فإن الاقتصاد الروسي، استطاع امتصاص صدمة العقوبات، والتعافي والالتزام بسداد المدفوعات المستحقة على سندات الدين بالعملات الأجنبية، من دون تخلف.

وعلى الرغم من تأثير العقوبات، إلا أن ارتفاع المؤشرات المستمر يدل على التحسن، فاستهلاك الطاقة، بخاصة الكهرباء، لم ينخفض إلا بنسبة ضئيلة جدًا، وفق تقرير "إيكونوميست"، وكذلك أشارت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي إلى عودة المواطنين الروس للإنفاق بشكل جيد، بعد إحجام مؤقت في مارس الماضي.