تواصل- خالد العبدالله:

صَوَّت مجلس الشورى في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات حول توصيات اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية، لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم “التفحيط”، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة.

ووافق المجلس على تعديل المادتين (٢) و (٦٩) من نظام المرور لتتضمن عقوبات لمن يرتكب التفحيط، أو يحرض عليه أو يقدم دعماً للمفحطين.

وأوصى تقرير اللجنة، باعتبار “التفحيط” جريمة جنائية بدلاً عن مخالفة مروريّة، ومصادرة السيارة، بالإضافة لفرض عقوبة السجن من دون تخفيف أو عفو، مع فرض الغرامة المالية على “المفحط”، وأن يتم التشهير به واعتبار إمالة المركبة والسير بها على إطارين من أساليب “التفحيط”، التي يجب معاقبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى 5 أعوام، مع غرامة مالية تراوح بين (10 و40) ألف ريال، بحسب تكرار مرات “التفحيط”.