تواصل- فريق التحرير:
أكد مختص قانوني أن مرتكب جريمة إشعال النار في أسرته، سيعرض على 13 قاضيًا لإثبات حد الغيلة.
وذكر المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أنه إذا ثبت بالأدلة الشرعية والنظامية المعتبرة أمام 13 قاضيًا أن الجاني قام بجريمته مستغلا استئمان واطمئنان الضحايا له واستغل المؤاربة والمخادعة لجمعهم في مكان واحد وإحكام إغلاقه عليهم ثم حرقهم، فسيطبق عليه حد الغيلة، حسب صحيفة الوطن.
وأوضح أن الجاني :" سيتم قتله حدا ولا يجوز لأي شخص أن يعفو عنه أو يتشفع فيه، كما لا يرث أيًا ممن قتلهم حتى لو كان هو الوريث الوحيد لهم".
وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وجّه بمتابعة من نائبه، الجهات الأمنية برفع نتائج التحقيقات حول حادث الحريق الذي وقع 20 رمضان في صفوى بمحافظة القطيف، نتيجة إضرام أحد أفراد أسرة النار في منزلهم.
وأضاف "الفرج"، أن هذه الجريمة من أكبر الجرائم وعقوبتها من أشد العقوبات، لذلك يتم عرضها على 13 قاضيًا بالتفصيل الآتي:
ابتداء على ثلاث قضاة، وفي حال حكموا باستحقاق الجاني لعقوبة القتل فيقومون برفع كامل القضية لمحكمة الاستئناف لتنظر الدعوى من 5 قضاة.
وإذا ثبت لديهم استحقاقه للقتل فيحكموا بذلك ويرفعوا كامل الدعوى للمحكمة العليا التي تنظر الدعوى من دائرة خماسية أيضًا، ونظر الدعوى على عدة مستويات قضائية يتم سواء أطلب المدعى عليه ذلك أم لا لتمكينه من الدفاع عن نفسه ولضمان ألا يقتل شخصًا خطأ.
