تواصل- فريق التحرير:

أثار حكم قضائي على وزير عراقي سابق وثلاثة مسؤولين، متورطين في قضايا فساد الجدل بين النشطاء والسياسيين العراقيين.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية الخميس الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين كبار، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها مليون دينار (حوالي 700 دولار)، مقابل عقد قيمته 800 مليون دولار تشوبه مخالفات وفساد.

وأوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن الحكم صدر بحق الوزير السابق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة وكان القصد من هذه الانتهاكات "منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".

وتتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 ملايين دولارٍ، مع إحدى الشركات العربيَّة لتأهيل محطة الدورة الحراريَّة في بغداد وتشغيلها وصيانتها.

وقد تبين أن الشركة المُتعاقد معها هي "شركة تجارية وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات".

كما أوضح البيان أن "الشركة المحال عليها العقد ليس لها أعمالٌ مُماثلة في الوزارة".

وبرر القرار القضائي الحكم بأن "المُدانين لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية لذا قررت المحكمة ايقاف تنفيذ (...) وإلزام المحكوم عليم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ".