تواصل – واس:
أعلنت وزارة التجارة، أنها تمكنت من ضبط جريمة تستر تجاري بعد تلقيها بلاغًا من مقيم عربي، يُفيد بوجود شبهة تستر في شركة تعمل في مجال المقاولات في المنطقة الشرقية.
وأوضحت أن الفرق الرقابية للوزارة باشرت البلاغ والوقوف على مقر الشركة، واتضح من خلال عمليات البحث والتحري وجود أدلة تؤكد تمكين المواطن "مالك الشركة، لأحد المقيمين العاملين بالشركة، وعليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه للوزارة للاستماع لأقوالهما وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة.
وأضافت أنه وفقًا لنظام مكافحة التستر، يُعاقب مخالفو النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي:
1 - إغلاق المنشأة.
2 - تصفية النشاط.
3 - شطب السجل التجاري.
4 - المنع من مزاولة النشاط التجاري.
5 - استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
6 - إبعاد المتستر عليهم عن المملكة .
7 - عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.