الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مرشحو الرئاسة الفرنسية في مهب الريح.. لوبان تواجه تهمة الاختلاس وزمور مهدد بالسجن

000_Par2874499-1
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: تواجه المرشحة اليمينية المتطرفة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، 53 عاما، اتهامات من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، باختلاس مبلغ 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية، مع آخرين، خلال فترة ولايتها في البرلمان الأوروبي. ووفقا لتقرير صادر عن موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي، صدر الاتهام ضد لوبان وأرسل إلى القضاء الفرنسي، فيما أكد مكتب المدعي العام في باريس، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تلقى هذا التقرير الجاري تحليله. متهمة مع والدها وزملائها ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، كلا من مارين لوبان، وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها جان ماري لوبان، وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش، عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها. وبحسب التقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست، شخصيا، نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ، عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017. هل يستغل التقرير فترة الانتخابات؟ من جانبه، أبدى رودولف بوسلو، محامي لوبان، اندهاشه من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن "استغلاله" على حد قوله، اضافة اعلان

كما أكد استياءه من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات".

زمور يواجه عقوبة السجن وعلى جانب آخر، يواجه المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الفرنسي، إريك زمور، الذي خرج من الجولة الأولى، تهديدا بالسجن،  بعد أن أرسل فريق حملته الانتخابية رسائل نصية قصيرة موقعة باسمه، تستهدف الناخبين الفرنسيين من الديانة اليهودية، قبل يومين من خوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقررت اللجنة الوطنية للحسابات والحريات فتح تحقيق عقب تقديم اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا، وجمعية "العمل الدولي من أجل العدالة" وجمعيات حقوقية أخرى، شكوى ضد زمور، بسبب رسالة نصية تحمل عنوان "رسالة من إريك زمور إلى الفرنسيين من الديانة اليهودية"، وبعثت الرسالة إلى العديد من الهواتف المحمولة في فرنسا، في حين يحظر القانون الفرنسي معالجة البيانات الشخصية التي تكشف المعتقدات الدينية.

ليست المرة الأولى سبق أن تورط زمور في إرسال رسائل قصيرة خلال الحملة نقلت "استطلاعا خاطئا" يعطيه الامتياز ويمرره للجولة الثانية، عاد في رسالته إلى "مشكلة معاداة السامية" في فرنسا وأدان بصراحة من "أفسدوا حياة اليهود"، وكذلك ما أسماه "الإرهاب الإسلامي". وفي ختام رسالته أكد أنه "يعول عليهم الأحد 10 أبريل". يشار إلى أن القانون الفرنسي واللائحة العامة لحماية البيانات يحظران معالجة البيانات الشخصية ذات الدلالة الدينية، وبحسب المادة 226-16 من قانون العقوبات الفرنسي، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو كل شخص قام بإنشاء ملف "دون الامتثال للإجراءات قبل تنفيذها المنصوص عليها في القانون" والكشف عن المعتقدات الدينية دون موافقة الشخص المعني".
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook