تواصل - مكة المكرمة:

كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، عضو لجنة تثمين العقارات المهندس أحمد بن عبدالعزيز السندي أن 900 من ملاك العقارات تظلموا من تقدير عقاراتهم المنزوعة وفقاً لتقديرات رسمية، مبيناً أن لجنة التثمين في الغرفة تسعى لتحقيق التوافق بين ملاك العقارات المتظلمين وبين الجهة المدعى عليها بحفظ الحقوق لكل الأطراف.

وعن الآلية التي تتبعها اللجنة في نظر وإدارة قضايا الاعتراض على التقديرات، أوضح السندي أن لجنة التثمين تعمل على توفير صور الوثائق الرسمية، بما فيها تحديد موقع العقار بالإحداثيات وصك الاستحكام، وصور للعقار قبل إزالته، ومحضر تقدير اللجنة السابق مع مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة المكرمة ولجنة الساحات الشمالية، للتأكد من الوثائق الرسمية للعقار، كما تستأنس اللجنة بآراء أهل الخبرة من العقاريين من نفس أحياء العقارات المزالة، لتحديد قيمة المتر في العقار المنزوع.

وأوضح السندي في بيان أن لجنة تثمين العقارات بغرفة مكة تقدر سعر المتر المربع للأرض فقط من دون الأنقاض، بناء على المخططات الجوية، نظراً إلى أن أغلب العقارات المطلوب تقديرها تمت إزالتها وأصبحت فضاءات، فضلاً على قيام إنشاءات المشاريع التطويرية عليها، وفقاً لما نشرته "الحياة".

ولفت المهندس سندي إلى أن ما بين 60 إلى 70 % من العقارات التي تظلم أصحابها، عقارات داخل مناطق شعبية وعشوائية وبمساحات ضيقة جداً، وأغلبها تمت إزالتها منذ عام 1432هـ، مؤكداً أن تقارير تثمين هذه العقارات يتم إنجازها خلال أسبوع من تسلم كامل الوثائق.

وأوضح أن تقديرات أعضاء اللجنة تنحصر في تقدير سعر العقار في فترة وقوف اللجنة المخولة عليه، ومن بين المعايير التي تطبقها اللجنة في تقدير العقارات البعد والقرب من الحرم المكي، وقرب المكان من الطرق الرئيسة، وسهولة الوصول إليه، وإجمالي المساحة الكاملة، مؤكداً أن تقارير اللجنة نافذة ومعتمدة لدى الجهة النازعة للعقارات.

من جهته، طالب عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محسن السروري بضرورة تعاون الجهات المعنية بتقدير العقارات المنزوعة بمكة المكرمة، بما يسهم في حل الملفات العالقة لتلك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمصلحة مشاريع توسعة الساحات الشمالية، والطريق الموازي، وبقية المشاريع التنموية في العاصمة المقدسة.

ونبه إلى أن معالجة تعطل وبطء إجراءات العقارات المنزوعة التي جرى تقديرها، والتي اعترض أصحابها على قيمة ذلك التقدير، من شأنه إنعاش السوق العقارية بما يوسع مساحة التطوير والتشييد لمواجهة تنامي الطلب على المساكن في العاصمة المقدسة، ويسهم في حل مشكلة أزمة الإسكان للمواطنين والمقيمين.

وقدر السروري قيمة التعويضات العالقة للعقارات المعترض أصحابها على تقديرات نزع ملكيتها بأكثر من ملياري ريال، ما زالت تنتظر ضخها في السوق المحلية.

وبين أن اللجنة العقارية في غرفة مكة دأبت منذ ثلاثة أشهر على عقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أربعاء، إذ عملت على تسوية 13 قضية، وردت إليها من المحكمة الإدارية، رفعها إليها ملاك غير مقتنعين بقيمة التقدير، مشيراً إلى وجود عدد من قضايا العقارات ما زالت عالقة منذ عامي 1432هـ و1433هـ.

ولفت السروري إلى أن جل الملاك المعترضين هم ممن نزعت عقاراتهم في الطريق الدائري الأول، وشارع أم القرى، وأحياء جرهم، والرصيفة، وشارع المنصور، والتنظباوي.