الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الشورى: حظر الحديث في الإعلام عن القضايا المنظورة أمام المحاكم .. وتحويل المخالفين للادعاء

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - متابعات: أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى على التوصية بمنع الحديث من قبل أي شخص سواءً كان من الصحفيين أو من المحامين أو أصحاب القضايا المنظورة في القضاء أو غيرهم عبر أي وسيلة إعلامية عن أي قضية معينة منظورة في المحكمة وإحالة المخالف إلى الادعاء العام لإجراء ما يلزم في حقه، بحسب "الرياض". وشدد الدكتور عبدالله الدوسري على أهمية هذه التوصية واعتبرها نوعية ويحتاجها المجتمع وجميع الأطراف المتقاضين، خاصة تلك التي ترتبط بقضايا الدماء أو العلاقات الزوجية والأعراض أو الحقوق. وتسعى التوصية لمنع التأثير على المحكمة من قبل أشخاص الصحفيين أو المحامين الذين يتعاطون مع وسائل الإعلام لدعم قضاياهم، كما تهدف إلى تحقيق المساواة والعدل بين المتخاصمين حيث يكون الإعلام مدافعاً لبعض الخصوم عند القضاء والرأي العام في سماع وجهة نظرهم والعكس -بقصد أو بغير قصد- وفي هذا إحلال بموازين العدالة بين الخصوم. وأشار د. الدوسري إلى أن في التوصية أيضاً حفظاً لمنزلة القضاء وعدم تشويه صورة القضاة، فكثيراً ما يتداول الرأي العام صوراً مختلقة أو محرفة عما هو معروض في المحاكم. وقال نائب رئيس اللجنة القضائية أن الرأي العام لا يعلم - غالباً - عن ملابسات القضية كما يعلمها القاضي ناظر القضية، لذلك نجد البعض يستغرب تفاوت الأحكام في قضيتين أو جريمتين متشابهتين وذلك لأسباب رُبما غير معلنة لا تظهر للرأي العام استدعت أن يشدد القاضي في حكمه على هذه دون الأخرى أو لاعتبارات تتعلق بزمان القضية أو مكانها أو فاعلها هل هو من أصحاب السوابق المعتادين على الإجرام أو ممن المغرر بهم ونحو ذلك.. وهذا كله له ما يدعمه شرعاً كقوله صلى الله عليه وسلم: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)). اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook