تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن البنك المركزي، وجه جهات التمويل بآلية التعامل مع «السند لأمر».

وأوضحت المصادر أن البنك أوجب على جهة التمويل وضع سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع «السند لأمر»، على أن تتضمن عدة أمور يجب اتخاذها كحد أدنى، وفقاً لـ«عكاظ».

وأضافت أنه من ضمن الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر:

1 -  تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المتعثر، دون الإخلال بآلية التواصل المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

2 - تسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على «السند لأمر» أمام المحكمة المختصة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها عند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على «السند لأمر»، هي:

1 - تحديد المستندات اللازمة عند التنفيذ على «السند لأمر»، على أن تشمل كحد أدنى:

أ - عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر.

ب -  السند لأمر مستحق السداد.

ج -  إثبات تعثر العميل.

د -  إثبات التواصل مع العميل المتعثر.

2 - تحديد الإدارة المسؤولة عن القيام بإجراءات التنفيذ على «السند لأمر» أمام المحكمة المختصة.

وأكدت أنه في حال إسناد مهمات التنفيذ على «السند لأمر» لطرف ثالث، على جهة التمويل الالتزام بما ورد في تعليمات البنك ذات العلاقة، وتحديد الإدارة المسؤولة عن المتابعة مع الطرف الثالث في شأن التنفيذ.

أما في حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر على السند لأمر بما يفيد بسداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه.

وفي حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى جهة التمويل إعادة السند لأمر أوالسندات لأمر الخاصة بالعقد المجدد أو المعدل إلى العميل، وأخذ سند لأمر أو سندات لأمر أخرى في ضوء العلاقة الجديدة.

وشدد البنك المركزي، على الجهات التمويلية ألا يتم البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة إلا بعد استيفاء المتطلبات المحددة في السياسة الموضحة من هذه التعليمات، على أن تتحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند لأمر سبق للعميل سداد قيمته.