يكثر في هذه الأيام الجدل الواسع حول اشتراط اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة المرأة السعودية في المنافسات الرياضية قبل حلول عام 2012م، وإلا جمدت اللجنة عضوية المملكة. وأبدى المهندس محمود طيبة -رحمه الله- وجهة نظر في مداخلة له في مجلس الشورى حين قال: «لا مشكلة في أن نقرّ إنشاء خمسة أندية نسائية في خمس مناطق.... إذ نستطيع أن نضع الضوابط، في حين لا تستطيع السعودية أن تفرض الضوابط الشرعية على المنافسات الدولية».
ويصرّ البعض على إشراك المرأة السعودية في الأولمبياد أسوة بدول عربية وإسلامية سابقة ووفق ضوابط الشريعة السمحة، وأعجب من الكلمة الفضفاضة التي يحسبها البعض تأشيرة مرور ودليل جواز لكل عمل ينادون به، وأخشى أن نسمع قريباً فتح حانات وفق الضوابط الشرعية، وتدريب راقصات على المقاييس الإسلامية، كما سمعنا بسمك مستورد ذبح حسب الشريعة الإسلامية؛ لأن كلمة الضابط الشرعي كلمة لا تستقيم في أيّ عبارة وإلا غدا واضعها أضحوكة للمتخصصين؛ لأن آخر العبارة ينقض أولها، ثم إن البلاد الإسلامية السابقة واللاحقة ليست الهيئة الشرعية التي يستند على عملها، فليس الكاتب كالإمام مالك، ولا البلاد السابقة في المشاركة غير المحسودة على سبقها أهل المدينة، بل إن مشاركة الدول الإسلامية تعكس الضوابط الشرعية المستقبلية التي يحلم بها المنادون، وتعكس شرعتهم وحدهم لا الشرعة التي جاء الكتاب والسنة بتحديد معالمها، وجعل مسؤولية العلماء وحدهم بيانها، فقال: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون).
وما كان للجنة الأولمبية أن تستخدم سياسة لي الذراع في عالم ينادي بالديمقراطية، ويتبنى حرية الرأي والفكر، أم أن مصداقية هذه المصطلحات تتلاشى مع الشعوب الإسلامية، وتظل حقوق الاستخدام محفوظة للشعوب الغربية، وهل سيقتفي الاتحاد العالمي للسيارات أثر اللجنة الأولمبية في حظر تصدير السيارات للسعودية ما لم تسمح للمرأة بقيادة السيارة؛ ليعيش الاتحاد خسارات مادية، ويعجب المرء حين يرى اهتمام كثير من وسائل الإعلام والمثقفين بهذه القضية وكأن جميع مشكلاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية قد وجدت حلولاً جذرية؛ فالوضع في المنطقة يكتنفه الأمن، وغلاء الأسعار لم يعد له في أسواقنا أثر، ونسب البطالة متدنية في مجتمعاتنا، والانحرافات السلوكية غريبة على أبنائنا، وحالات الطلاق نادرة، والفساد الإداري معدوم، والتخلف التربوي والعلمي لا تعرفه محاضننا التربوية، وهدر المياه لا يشكل أزمة وطنية..... إلى غير ذلك.
وهل أصبح الهدف من ممارسة الرياضة التتويجات والبطولات ودخول جنة الأولمبياد، أو أن ممارسة الرياضة تنطلق من وعي صحي تكاملي في فكر المجتمع الإسلامي الذي يحرص على الشمولية في الدعوة للمحافظة على صحة البدن الحسية والمعنوية باعتباره أمانة لدى صاحبه، الذي أمره ربه بالمحافظة عليه، وعدم الإضرار به، وهذا ما لا يتفق مع بعض الرياضات التي لا تناسب الجنس الرقيق، اللهم إلا عند من يؤمن بالمساواة التامة ويتبناها، وهل استطعنا أن نبث الثقافة الغذائية الصحية، وأن نشير إلى أهمية مشاركة المرأة الفاعلة في الأعمال المنزلية بدلاً من استقدام العاملات بأعداد مزعجة جعلتنا في مقدمة دول العالم في الاستقدام، وهل المشي أصبح ثقافة مجتمعية؟ وهل حلّت الأندية الرياضية ومشاركة المرأة في الأولمبياد البدانة لدى المرأة الأمريكية؟!.
إن عالم اليوم عالم يقوم على صراع القوى؛ فأمريكا تنافس على تفوقها الجوي، وأوربا تفخر باتحادها المحكم، والهند بمفاعلاتها النووية، واليابان بتقدمها التكنولوجي... وفي صراع القوى يقدم كل بلد ما يرفعه إلى مصافّ الأقوياء، ونحن نقدم نساءنا مربيات الأجيال، ومصانع الرجال، للنط والخط ولعب كرة القدم حتى لا نعيش العزلة الأولمبية.
