تواصل – وكالات:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في مصر اليوم السبت، بإرسال أوراق 106 متهمين محبوسين احتياطيًا، في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم وحكم "الإعدام" الصادر بحقهم.

وأبرزهم: الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، و123 متهماً أبرزهم يوسف القرضاوي ومحي حامد وصفوت حجازي، ومحمود عزت، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق، وطارق الزمر.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، أسند إلى المتهمين "ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".

ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.