تتخرج الطالبة من البكالوريوس وحتى تصبح لها أولوية بالترشيح تُطالب بأن يكون معها دورات تدريبية أو خبرة أما الخبرة فالحصول عليها لا يتطلب دفع مال والخبرة في الغالب غير موجودة فمعطلة عن العمل أو معطل وليس لديهم واسطة بالتأكيد ليس لديهم خبرة أما الدورات التدريبية فهي شرط تعجيزي لأن الدورة التدريبية تحتاج إلى مال والمعطلة عن العمل متخرجة وليس معها مرتب و ولي أمرها قام بتعليمها حتى حصلت على شهادة تخرجها ولديه في الغالب من هم أصغر منها ويحتاجون إلى الصرف المادي فلماذا لا تصير الدورات التدريبية مجانية أو مدفوعة الثمن من قبل الجهات الحكومية ؟!
إذا كان سوق العمل لا يحتاج إلى تخصصها أو تخصصه فما هو الذنب الذي ارتكبوه إلا أنهم وجدوا هذا التخصص مفتوحآ أمامهم ؟ لماذا يتحملون مسؤلية عدم التخطيط وعدم التطوير والجمود ؟!
لهذا جاءت فكرة مجانية الدورات التي يحتاج إليها سوق العمل و( المصيبة العظمى ) أن اللاتي يحصلن على دورات تدريبية من المعاهد الأهلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يطالبن من وزارة الخدمة المدنية بألا تزيد مدة الشهادة عن خمس سنوات وإن زادت فهي تلغى ولا بد من دراسة الدورة من جديد ولتدفع مال من جديد وهي المُعطلة عن العمل وكل هذا لزيادة البطالة وإيجاد التبريرات لوجودها ليس إلا ! وحتى لو بدأت دراستها في دورة قصيرة تصل مثلآ لستة شهور وحصلت بعدها على شهادة فإن ( إكمال ) دراستها بنفس التخصص والدورة يتطلب إعادة ما درسته في الدورة من جديد ولو كانت قد انتهت منها قبل شهرين وأرادت إكمالها بعد ذلك لتحصل على برنامج سنة أو دبلوم وهذا هو نظام المؤسسة العامة للتدريب التقني !
أليس هذا من الظلم وغمط الحقوق ؟! فما هذا يا وزير الخدمة المدنية وأين أنتِ يا نورة الفائز التي من المفترض أن تخدم بنات جنسها ؟ وأين أنت يا وزير التربية والتعليم ؟! هل تنتظرون أن يصدر قرار ملكي لإلغاء ما سبق من ظلم ؟ هل الحقوق لا تعطى إلا بأمر ملكي ( كريم ) ؟!
