تواصل – وكالات: أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، الذي أطاح بنظام الرئيس حسني مبارك بعد 18 يوما من المظاهرات والاعتصامات. يأتي ذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن أن الرئيس حسني مبارك تخلي عن منصب رئيس الجمهورية. وكشف المجلس -الذي كلفه الرئيس المخلوع بإدارة شؤون البلاد- أنه يتدارس الخطوات المقبلة لتحقيق آمال الشعب المصري لإحداث تغييرات جذرية، ووصف هذه اللحظة بأنها "تاريخية فارقة". وتوجه المجلس في بيانه الثالث "بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم"، في إشارة إلى أكثر من 300 مصري استشهدوا في الثورة الشعبية التي اندلعت منذ يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي. وأكد المجلس أنه سيصدر لاحقا بيانات "تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع"، وتقدم "بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن". وقبيل هذا البيان قال عمر سليمان نائب الرئيس المصري -في بيان مقتضب عبر التلفزيون المصري- إن الرئيس حسني مبارك قرر التخلي عن "منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد". ووفقا لسليمان فإن هذه الاستقالة جاءت "في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد". وفور إعلان سليمان قرار مبارك تنحيه عن السلطة لوح ملايين الثوار المصريين بالأعلام وغنوا "الشعب أسقط النظام" وبكوا وهتفوا وعانق بعضهم بعضا في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ مصر والعالم العربي. وتأتي استقالة مبارك بعد تظاهرات عارمة قدرت بالملايين جابت شوارع مصر وميادينها العامة يوم الجمعة، في حين طور الثوار أساليبهم بمحاصرة مؤسسات حيوية كبرى، ومنها قصر العروبة الرئاسي بمصر الجديدة والتلفزيون الحكومي وقصر رأس التين بالإسكندرية. وكان الثوار قد أحكموا قبضتهم منذ يومين على رئاسة الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.