تواصل- فريق التحرير:

تتجه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الكويت إلى التصويت خلال اجتماعها المقبل، على مشروعين بقانونين، بشأن تعديل قانون الجنسية وإقامة الأجانب.

يأتي هذا، بعد إعلان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، عن توافق على المشروعين مع الجانب الحكومي.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادرها أن اللجنة قد أرجأت التصويت عليهما لتعديل الصياغة والأخذ بعدد من الملاحظات، بعد مناقشة المشروعين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة.

وأوضحت أنه من المحتمل أن تشرع التعديلات التي تضمنها قانون إقامة الأجانب الباب لتحديد إقامة الوافدين في البلاد بمدة لا تزيد على 5 سنوات، على أن يمنح الأجانب من ملاك العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تجاوز 15 سنة.

ونوهت أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر للتصويت على هذا المشروع بقانون بعد تعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة في اللجنة.

كما أكدت مصادر برلمانية أن اللجنة لم تدخل أي تعديلات جوهرية على مشروعي الحكومة.