أحمد رحيم – خاص:

تناولت وسائل الإعلام، خصوصاً الصحف المحلية، في هذا الأسبوع على صفحاتها الأولى وضمن عناوينها الرئيسية أخباراً تتهم بعض رجال الهيئة، كإيقاف 6 من رجال الهيئة بالمدينة، وتوالت الردود وتباينت الآراء، وأخذ بعض الكتّاب من هذه الأخبار حججاً واهية، ولسان حالهم يقول: (هذه هي الهيئة).

وليس معنى هذا التقديس، لكن الاحترام، كما نؤكد أن كل جهاز في أي دولة له إيجابيات وسلبيات، ولا تخلو الهيئة ولا غيرها من السلبيات، إذ لا يوجد شخص كامل على وجه الأرض، ولا توجد مؤسسة أو نظام لا يخطئ.

وهنا أتذكر قول رجل للإمام أحمد: يا إمام، إن هناك رجلاً يأمر بالمعروف ولا يعمل به؟ فرد الإمام أحمد: يا هذا! إنك سوف تسأل عن علمه ولا تسأل عن عمله. ولو نظرنا إلى الهيئة لوجدنا أن كل ما تقوم به هو أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، فلتنظر أنت إلى رسالتهم قبل أن تنظر إلى أخطاء بعض أفرادها، أليس هذا من الحق؟

ويرى بعض المراقبين أن رجال الهيئة رجال منا مواطنون لهم كل ما لنا، ليسوا ملائكة وليسوا شياطين، وقد يخطأ أحدهم، فخير من أن نشهر به أو بجهازه احتراماً للمؤسسة التي ينتمي إليها أن نأخذ بيده وأن نقوم هذا الشخص.

ومن جهة أخرى، يرى مراقبون وجوب التحاق رجال الهيئة بدورات تأهيلية لكيفية التعامل مع الناس. حول هذا الموضوع يدور حدث الأسبوع مع (تواصل)، الذي نتمنى أن تصل رسالتنا إلى كل حامل قلم يتتبع به خطوات عمل رجال الهيئة.

الوهيبي: لماذا توضع الهيئة تحت المجهر؟

من جانبه، أكد الكاتب عبد الرحمن الوهيبي أن ما تقوم به الصحف المحلية مقصود من تصيّد أخطاء لرجال الهيئة، متسائلاً: لماذا إذن يسلط الضوء على رجال الهيئة وتضخم أخطاؤهم؟ مؤكداً أن العلماء هم من يسلط عليهم الأخطاء ويتهكم بهم، مستنكراً ما تقوم به الصحف من تشهير وكتابات قد تكون في الأخير غير صحيحة.

وقال الكاتب الوهيبي: يوجد أناس أسيء إليهم من الأجهزة الأمنية عن طريق الخطأ مثلاً في تجارة مخدرات، ويسجنون ثم يخرجون براءة، وتخطئ كل دول العالم، وتوجد عندنا أخطاء في التعليم، وأخطاء في الصحة.. وغيرها في كل الوزارات والمؤسسات.. لماذا إذن توضع الهيئة تحت المجهر؟!.

وتعجب الكاتب الوهيبي من دعوات بعض الكتّاب لسمو الأمير نايف لإلغاء جهاز الهيئة، مؤكداً أن هناك حرباً غير معلنة على رجال الهيئة في كل مكان، مستشهداً بمستشفى في الخرج يوجد به مكتب للهيئة يعمل فيه 3 أشخاص من رجال الهيئة، ويحارب مدير المستشفى حتى يتم إبقاء شخص واحد. واعتبر الوهيبي أن تصيد أخطاء رجال الهيئة هو تجسس عليهم يحتاج إلى محاكمة من يقوم بالتشهير بهذه القضايا.

وأكد الكاتب عبد الرحمن الوهيبي أن الإعلام الآن هو الذي يرتب اهتمامات الناس؛ فالإعلام عند بعض الناس صادق يناقض كلام النبي، والإعلام مصدق ولو كان ينقل عن مسيلمة الكذاب.

الفارس: لابد من معاقبة كل من يهاجم الهيئة

كما أكد فضيلة الدكتور عبدالرحمن الفارس أن الحملة القائمة قديماً وحديثاً على رجال الهيئة هي نوع من أنواع الظلم الواضح الذي يجسد أخطاء أفراد على جهاز بأكمله. وقال الدكتور الفارس: إن الشرطة والمرور والدفاع المدني والطب كل هذه الأجهزة تخطئ، ولا يحدث ما يحدث لرجال الهيئة، معتبراً أن متصيدي أخطاء الهيئة هم من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون). وشدد الدكتور الفارس بقوله: يلزم إسكات هؤلاء وإيقافهم.

هيئة المدينة تكذب ما نشر في الصحف

وحول القضية التي أثارتها الصحف هذا الأسبوع من اعتداء 6 رجال من الهيئة على امرأة ومعاملتها معاملة سيئة، وتقطيع ثيابها، أكد مصدر في الرئاسة العامة للهيئة أن الشيخ الحمين أكد بشكل قاطع رفض الرئاسة الإساءة لأي مواطن مهما كانت المسببات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال انتهاء التحقيق واتضاح الحقيقة، وبيّن أنه سيتم نشر نتائج التحقيقات في الواقعة بشكل كامل بمجرد الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ووجه الحمين بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الرئيس العام المكلف للشؤون الميدانية والتوجيه الشيخ محمد العيدي، مع فريق عمل ميداني، لتقصي الحقيقة من جميع أطراف فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، وقد بدأ الفريق في مباشرة عمله الثلاثاء الماضي.

هيئة المدينة تنفي

وطبقًا للرواية الموثقة من فرع الهيئة بالمدينة المنورة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالرياض من واقع محضر الضبط  -وفق تصريح المتحدث الرسمي للهيئة للصحف- أن الهيئة كان لديها معلومات عن وافد مصري يقوم بابتزاز الفتيات، وأنه كان على موعد مع فتاة من ينبع، وبالفعل وصل بلاغ إلى أحد مراكز الهيئة في المدينة يفيد بأن هناك حالة اشتباه في مقيم مصري يصطحب فتاة سعودية في سيارة أجرة ويتجولان في أحد الأحياء، ووردت بالبلاغ معلومات عن السيارة ونوعها والمكان الذي تتجول فيه، وعلى الفور انتقلت فرقة من الهيئة إلى المكان؛ حيث لوحظ أن سيارة الأجرة تكثر الدوران في الحي المبلغ به، فقام رجال الهيئة باستيقاف السيارة للتأكد من البلاغ، والاطمئنان إلى أن الفتاة ليست ضحية ابتزاز أو هروب من مدينتها حسب نص رواية هيئة المدينة.

وتستكمل الرواية بالقول: إن أعضاء فرقة الهيئة أظهروا هوياتهم للمرأة ومرافقها وأطلعوهم أنهم من رجال الهيئة، وأنه يجري التأكد من عدم حدوث أي مكروه للفتاة. وطبقًا للرواية، فإن الفتاة أصيبت بحالة من الانفعال الشديد، فقام رجال الهيئة بتهدئتها وطمأنتها، وأنهم يقومون بالتأكد من سلامتها، وأنها بخير، مؤكدين أنهم لم يمسوها بأي سوء، ولم يلحق بها أي أذى، بعد أن عرفوا أن هذا الوافد المصري ليس هو المقصود.

وتشير الرواية إلى أن الفتاة ومرافقها طلبا مساعدتهما للوصول إلى إحدى المؤسسات لإجراء مقابلة لها، وأنهم لا يعرفون موقعها؛ لأنهما قادمان من ينبع، فقام رجال الهيئة بإركابهما في سيارة الهيئة، وأوصلاهما إلى مبنى المؤسسة التي يطلبون الوصول إليها، وانتظروا حتى دخلت الفتاة ومرافقها المبنى ثم خرجا منه، وتم التأكد من قضاء المصلحة التي جاءا من أجلها.

وتضيف الرواية أن الفتاة ومرافقها أوضحا لرجال الهيئة أنهما مضطران للبقاء إلى الغد لإجراء المقابلة الشخصية لها، وأنهما لا يملكان تكاليف بقائهما يوماً آخر، فقام عضو من رجال الهيئة تطوعاً واجتهاداً منه بتأمين السكن لهما.

وقال مصدر في الرئاسة: إن إجراءات التحقيق في البلاغات التي تقدم للجهات الحكومية التي لها حق الضبطية نظاماً، وفي حالات الاشتباه التي تحصل لجهات الضبطية، قد يقع فيها التباس، ووظيفة جهة الضبط التأكد من صحة البلاغ من عدمه من منطلقها الوظيفي، سواء كانت الجهة المخولة بالضبط الهيئة أو الشرطة أو أي جهة يمنحها النظام «حق الضبط»، مضيفاً أن التحقيقات ستظهر الحقيقة رواية الهيئة أم شكوى الفتاة، وإن كان للفتاة حق وفعلاً وقع عليها ضرر فستأخذه، ويحال المخطئ إلى الجهات المختصة؛ لأن رجال الهيئة موظفو دولة وينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الحكومة من إجراءات إدارية وغيرها .

وأخيراً

تبقى قضية تتبع أخطاء رجال الهيئة قضية تُثار كل فترة، ويروج لها إعلامياً بشكل غير صحيح، والسؤال الآن: إلى متى ستظل هذه الصورة عن الهيئة في أذهان الصحف المحلية؟!.

ونفتح الباب للمناقشة أمام قرائنا الكرام في هذه القضية، مؤكدين أننا لسنا مع الهيئة أو ضدها، وإنما نريد لمن ينشر أي خبر عن هذه المؤسسة وغيرها من مؤسسات الدولة أن يتحرى الدقة؛ فلا ينشر إلا من خلال مستندات، أو صدور حكم قضائي بالإدانة،