أصداء عالمية واسعة أثارتها خطوة إشراك المرأة السعودية في الحياة السياسية عبر منحها عضوية مجلس الشورى وحق التصويت والترشح للمجالس البلدية.اضافة اعلان
تلك الخطوة التي لا يخالجنا الشك أنها إنما انطلقت حرصا من قائد البلاد على تحقيق الإصلاح والارتقاء بأوضاع المرأة وخدمة قضاياها. أيا كان اتفاقنا أو اختلافنا حول آلية الإصلاح وماهية تلك الحقوق وأولوياتها ورؤانا وقناعاتنا حول مطالبنا الحقيقية وتوجهاتنا الخاصة في هذه البلاد! نعود لتلك الأصداء وتلك الأجواء الكرنفالية والتطبيل الإعلامي الذي حجب الرؤية الواضحة للصورة وحرمنا التصور الجلي للمشهد، فغابت أو غُيّبت أصواتٌ وأفكار تستحق التواجد والنقاش والاهتمام.
وحضر أول ما حضر ذلك الترحيب العالمي والاحتفاء الغربي بالقرار وتسابق الساسة الأميركان ومؤسساتهم الحقوقية ووسائل إعلامهم لتهنئة المرأة السعودية بما صوروه نصرا تسير فيه على طريق الحرية والكرامة وانتزاع الحقوق. ولها في تجربة مثيلتها الأميركية خير حافز، "فرغم دخولها معترك السياسة منذ عقود ها هو الشعب الأميركي ما زال يمتنع عن طرح الثقة الكافية فيها للوصول بها لسدة الحكم ولو مرة واحدة في التاريخ الأميركي!".
وفي أميركا تحديدا ورغم هذا النضال المستميت في سبيل تحرير المرأة ومساواتها بالرجل فإن النتيجة تقول: إن %89 من الخدم وعمال التنظيف نساء، و %74 من النوادل نساء، بينما %97 من المناصب القيادية العليا في أكبر الشركات يشغلها رجال.
حلّ بعد ذلك دور إعلامنا السعودي بفضائياتنا وصحفنا الرسمية التي حوّلت القرار إلى فتح وطني مجيد وفرح نسائي بهيج! فكأنما انضمام بعض النساء إلى مجلس الشورى لدراسة بعض القرارات والأخذ والرد حولها سيجعل من ذلك المجلس أكثر نفعا وفعالية ووزنا مما كان عليه!! أو أن دخولهن المجالس البلدية ومراقبة الشوارع والحدائق والأحياء سيُنجح مشاريعنا ويطوّر مدننا فجأةً!! أو أن حصولهن على هذه المطالب السياسية المزعومة ستعالج مشكلات المرأة السعودية الرئيسية وتخفف من معاناة مئات الآلاف منهن بسبب البطالة أو الفقر والعنوسة! أو كأنما انتهت همومها وسوّيت قضاياها العالقة في التعليم والنقل والصحة والعمل فلم يبق إلا إقحامها فيما ليس من شأنها مما يمكن أن يتولاه الرجل!
وها هو رئيس تحرير صحيفة سعودية يكتب مقالا غريبا عجيبا يقول فيه: "المرأة في عصرنا لم تأت من فراغ!! ولم تؤخذ من واقع أمية وجهل، لكنها أثبتت وبتنوع كفاءة حضور اجتماعي ربما هو في بعض حالاته يتجاوز رصانة ونزاهة غيره".
هنا حاولت أن أفهم شيئا.. أي شيء.. ولكن دون جدوى! فقد بدا وكأن أستاذنا الفاضل لشدة فرحته بالقرار ومسارعته إلى الاحتفال أضاع الخطاب وفشل في ربط العبارات والأفكار!!
أما بعض كتاب صحفنا وليبراليي مشهدنا الإعلامي فقد انشغلوا ككل مرة عن مصلحة المرأة الحقيقية، بالتنظير لخططهم وبسط رؤاهم وأهوائهم ومهاجمة من أسموهم المتشددين "كارهي المرأة".
يقول عبدالله بن بخيت في مقاله "يوم المرأة التاريخي": "لا يمكن لأي شعب في العالم أن يحرز أي تقدم حقيقي وهو يعمل عامدا على تهميش المرأة وإسقاطها من حسابات التنمية. انتهت الحياة التقليدية التي تضع المرأة في المطبخ والرجل في الحقل. هذا التغير أصاب كثيرا من الظلاميين بالفزع، ولكنه لم يخف الرجال الشجعان الذين يؤمنون بمسار التاريخ الصاعد نحو مجد الإنسان وكرامته وحقوقه الطبيعية. فبعد القرارين الكبيرين لم نعد في حاجة إلى تذكير الظلاميين أن المرأة إنسان. فيبرهن الملك عبدالله أن فطرة المرأة هي فطرة الرجل، وقدرة المرأة هي قدرة الرجل، وحقوق المرأة هي حقوق الرجل. لا يوجد اختلاف بين الرجل وبين المرأة إلا في أذهان المهووسين بالجنس ومن تقودهم الرغبات البدائية".
وأسأل أستاذ عبدالله وغيره ممن اختزل كل الكرامة والحقوق في كشف وجه أو قيادة سيارة أو كرسي بمجلس بلدي: من قال لكم إن دخول عشرات النساء مجالس الشورى أو البلدية أو حتى عدم دخولهن يمثل هاجسا أو هما بالنسبة لملايين النساء السعوديات؟!
كيف يمكن لبعض كتّاب الروايات الجنسية المليئة بالإسفاف والفجور أن يجرؤوا على رشق تهمة "المهووسين بالجنس" على بعض العلماء وطلبة العلم الأفاضل ممن لهم وجهة نظر مختلفة حول قضية المشاركة السياسية؟!
خلق الله الذكر والأنثى، وفطر فيهما من الطبائع والمزايا والقدرات ما يتوافق مع دورهما في هذه الحياة، ولا أظن عاقلا في هذه الدنيا يجهل الدور الأصلي للمرأة والرجل! ولا أشدّ ظلما للأنثى من تحميلها ما لا يتناسب وتكوينها، أو توجيه طاقاتها فيما لا يتلاءم مع بنائها النفسي والفكري والجسدي.
الله جل شأنه خلق المرأة وأوجب لها من الحقوق، وعليها من الواجبات ما يحقق العدل ويحفظ الكرامة والاستقرار والحياة السوية للجميع، فكيف نصدّق بعد هذا هرطقاتك يا كاتبنا الكريم؟!