تواصل - الرياض:

قال كاتب صحفي: إن مهمة «توظيف السعوديين في القطاع الخاص» التي تحمل همَّها وزارة العمل خلقَ الكثير من الالتباس في المهمة لدى الدولة والرأي العام، مؤكداً أن الوزارة صوّرت للجميع أن حل مشكلة البطالة من مهامها وتكفلت بعلاجها.

وأوضح "برجس حمود البرجس" في مقاله المنشور اليوم بـ"الجزيرة" أن وزارة العمل أخطأت في قبول مهمة ليست من اختصاصها، وأوجدت آليات وأنظمة في محاولة إنجاح تلك المهمة، وقد تسببت في تشوه سوق العمل وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة وارتفاع أجورهم، وارتفاع السعودة الوهمية وخفض رواتب السعوديين، والكثير من التشوهات الأخرى.

وأضاف أن تكفل وزارة العمل في حل مشكلة البطالة، ساهم في خمول الوزارات الأخرى بالقيام في مهامها بتطوير قطاعاتها لخلق الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر الوطنية، لدرجة أن تلك الوزارات لا تُدرج تلك المهام ضمن مسؤولياتها، وتابع أن مسؤولية تطوير القطاع الخاص للخدمات المتقدمة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا من مهام وزارة التجارة والصناعة التي من خلالها يتم خلق الفرص الوظيفية المجدية للكوادر الوطنية.

وقال "برجس": إن هناك 3 ملايين طالب وطالبة أعمارهم "15 سنة فما فوق" قادمون لسوق العمل في المملكة خلال 8 سنوات بمعدل 400 ألف شخص سنوياً، أيضاً، هناك 7.5 ملايين طفل سعودي وطفلة سعودية أعمارهم (أقل من 15 عاماً)، هؤلاء سيطلبون وظائف بين عامي 2022م و2036م، ولا تقابلهم تقاعدات بنفس الأعداد ولا حتى قريبة منها.

وأيضاً هناك أشخاص كثيرون صُنفوا خارج سوق العمل لعدم قبولهم بالعمل في الوظائف المتدنية، ومع ذلك البطالة بالمملكة عالية جداً وتصل 11%، والبطالة النسائية الأسوأ عالمياً حسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي تتطابق أرقامه مع الأرقام المعلنة محلياً.

ومضى الكاتب يؤكد "المشكلة الرئيسية أن الوظائف المتاحة لا تُناسب الكوادر السعودية وليست بقدر الطموحات، وأصبحنا ننظر للقوة الوطنية العاملة وكأنها عبء على الدولة، بدلاً من الاستفادة منها كعنصر مساعد في تطوير التنمية والاقتصاد، كما ليس من أي منهج اقتصادي أن نرى المملكة تدفع نصف راتب المواطن في القطاع الخاص، وليس من أي منهج اقتصادي أن نمنح مكافأة لكل مواطن يتمسك بوظيفته، وليس تبع أي منهج اقتصادي أن نمنح مكافآت لكل شركة تنجح في إبقاء الموظف السعودي بعمله".

وقدم "برجس" نصيحته لوزير العمل بضرورة عمل ملف كامل وتقديمه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الوزراء توضح به المهام المتوقعة من وزارة العمل وتطالب به الوزارات الأخرى بتقديم خططها لتطوير الأعمال التي من خلالها يتم خلق الفرص الوظيفية المجدية للكوادر الوطنية، وحينها يتسنى لوزارة العمل تنظيم ذلك التوظيف.