تواصل- فريق التحرير:
وصل خلاف بين خليجيين إلى القضاء بسبب "تيس" بعد بيعه لأحدهما.
الخلاف بدأ بعد رفض المدعى عليه إعادة مبلغ 19 ألف درهم للمدعي، وهو ثمن التيس، الذي كان قد اشتراه منه. وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بثمن التيس مع الفائدة القانونية. والفائدة قدرها 6% من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وكان المدعي قد أوكل للمدعى عليه بيع الفحل بقيمة 19 ألف درهم، كونه يدير مزادا علنيا يتم فيه بيع الحيوانات المعروضة للبيع بواسطته. ويتم فحص الحيوانات قبل عرضها للبيع وإبراء ذمة المالك ويحق للمشتري بعد الشراء التأكد من سلامة الحيوان خلال أسبوع أو إرجاعه في صورة ثبوت مرضه ورد ثمنه.
وأوضح المدعي في دعواه أن المدعى عليه باع الفحل دون أن يسلمه ثمنه، مضيفا أن المدعى عليه تجاوز المدة المسموح بها للتأكد من سلامة الحيوان، ما يؤكد سلامته عند المبيع. غير أن المدعى عليه رفض لاحقا تمكينه من ثمن التيس وأخبره بعد مرور 28 يوما بأن الفحل مريض وطلب منه استلامه.
وقال وكيل المدعى عليه إن موكله لم يشتر الفحل من المدعي، بل اقتصر دوره وآخرين على إجراء المزايدات للأغنام وهو مجرد وسيط لا غير وأن من اشترى الفحل شخص آخر. وتبين له أنه مصاب بمرض أثناء فحصه، ولا يجوز بالتالي اختصام موكله، كما دفع بعدم نفاذ البيع لثبوت مرض الفحل وتمسك بعدم صحة وثبوت الدعوى.
بدوره، أكد وكيل المدعي صحة وثبوت البيع وعدم إصابة الفحل بالمرض وانقضاء فترة الخيار المتعارف عليها لدى التجار والمحددة بسبعة أيام لإرجاع الفحل. وجاء في منطوق محكمة مدني جزئي، أن الشهادة الصادرة من الفحص الطبي تؤكد أن الفحل غير مصاب بالمرض وأنه تم بيعه للمشتري بقيمة 19 ألف درهم إلا أنه بعد إجراء الفحص عليه تبين أنه مصاب بالمرض.
