تواصل - فريق التحرير:

تواصل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عمليات التحقق من المعايرة القانونية لمحطات الوقود والمنشآت التجارية الهادفة عبر برنامجها "تقييس"؛ بهدف رفع مستوى الرقابة على المنشآت، والرفع من مستوى الشفافية في الخدمات المقدمة للمستهلك، والقضاء على حالات الغش في جودة الوقود وكميته المعطاة للمستهلك.

وقال المهندس سلطان أبو خشيم - المدير التنفيذي لبرنامج المعايرة القانونية "تقييس" - إن الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات خلال العام الماضي للتحقق الدوري من 36633 مضخة في نحو 3254 محطة وقود، منها 36143 مطابقة بنسبة 98.66 في المائة، وكذلك إجراء التحقق الدوري من 11164 ميزانا غير تلقائي في 3199 منشأة تجارية، منها 10764 ميزانا مطابقا بنسبة 96.42 في المائة.

وكشفت "المواصفات والمقاييس" في بيان لها عن تأهيل وقبول 11 جهة للتحقق من مضخات الوقود، وثلاث جهات للتحقق من الموازين غير التلقائية، إلى جانب جهتين لصيانة مضخات الوقود، وجهتين لصيانة الموازين غير التلقائية خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أن برنامج تقييس أصدر خلال العام الماضي ثماني شهادات اعتماد الطراز الوطنية لمضخات الوقود، و12 شهادة للموازين غير التلقائية، علاوة على شهادتين لعدادات الأجرة، بعد اجتيازها الاشتراطات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تم فحصها من قبل المختبرات الدولية المقبولة من قبل الهيئة والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية OIML.

يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة باشرت اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، مسؤولياتها الخاصة بمعايرة مضخات الوقود، بعد انتقال مسؤوليتها من وزارة التجارة إلى الهيئة.