الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«تواصل» تجري حوارًا مع الشيخ الهبدان حول قرارات وزير العمل الخاصة بعمل المرأة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
اضافة اعلان

أجرت (تواصل) حوارا مع فضيلة الشيخ محمد الهبدان حول القرارات الأخيرة الصادرة من وزارة العمل بخصوص عمل المرأة، وتأنيث محلات بيع مستلزمات النساء، وقد عرض فضيلة الشيخ، للكثير من الحلول التي تؤمن عمل المرأة، كما أوضح حقيقة تواصله مع وزارة العمل وردها عليه في مخططات قد قدمها للوزارة ترسم طبيعة الأسواق التي يجب أن تكون عليها لمشاركة المرأة:

س/ طالبتم أن تكون أسواق التي تبيع فيها النساء مغلقة كسوق الهودج في الرياض، ماذا بشأن الأسواق الكبرى التي تحوي محلات للملابس النسائية. 

الحل في مثل هذه الأسواق الكبرى أن تخصص أجنحة كاملة من السوق له بوابة خاصة تبيع فيه نساء ويكون فيه دورات مياه ومطعم ومكان للصلاة ونحو ذلك من الاحتياجات الأساسية التي قد تحتاجها البائعة أو المتسوقة .

                     

 س/ أوصيتم في دراستكم بمنع فتح محلات صغيرة تبيع فيها نساء وذلك لكثرة المشاكل الأخلاقية والأمنية.. بماذا تستشهد على ذلك؟

كتبت في ذلك مقالة كاملة يمكن الرجوع إليه على هذا الرابط :

http://www.alhabdan.net/index.php?option=content&task=view&id=1669

                         

 س/ ناديتم بأن يلتزم التاجر بأن يكون دوام العاملة فترة واحدة .. مراعاة لجانب الأسرة، لكن التاجر سيرد بأن فترة ما بعد الظهر لا تجنى فيها ثمار للدخل؟

غالباً الفترة الصباحية تكون الأسواق شبه ميتة ولذا يمكن أن  تستغل الفترة الصباحية في تجهيز المحل من قبل إدارة المحل ووضع البضائع ، وفي الفترة المسائية يكون دوام العاملة  ، هذا اقتراح ، واقتراح آخر أن يتولى العمل امرأتين أحدهما في الفترة الصباحية والأخرى في الفترة المسائية شريطة ألا يكون الراتب عالياً كي لا يضر بالتاجر وينفع العاملة .

 

 س/ يعتبر تخصيص امرأة في بيع محلات الملابس النسائية مراعاة لخصوصية المرأة المتسوقة.. برأيكم أين خصوصية البائعة عندما يقلب زوج المتسوقة الملابس الداخلية أمامها؟

قد يكون هناك في بداية هذا المشروع اشتراط عدم دخول الرجال في تلك المحلات ..ومتى ما أصبحت ظاهرة ومنتشرة  تساهلت تلك المحلات في دخول الرجال عليها .. ويا ترى من سيتابع هذه المحلات ؟ وهل الموكل بتلك المحلات عنده الاهتمام الكبير على هذه الجزئية ؟!! إذا نحن الآن نعاني من ارتفاع الأسعار ووزارة التجارة لم تصنع شيئا ؟!!! فكيف إذا انتشرت هذه المحلات في أنحاء المملكة فمن يتابع هذه المحلات في التزامهم بعدم دخول الرجال ؟

وكما ذكرتم عند دخول الزوج مع زوجته في تلك المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية ثم بدأ الزوج مع زوجته يقلب تلك الملابس أمام مرأى العاملة ما شعورها في تلك اللحظة ؟!! راعينا المتسوقة ونسينا البائعة !! لكن الحل كما ذكرنا سابقا في الحوار .

 

 س/ طالبت بتخصيص مستشفيات للنساء من أجل خدمة المرأة.. برأيك أيهما أهم عمل المرأة في بيع الملابس الداخلية أو في المستشفيات وخاصة قسم النساء والولادة كما يطرح البعض ؟

بالطبع لا مقارنة بين الأمرين ..هذه فيه كشف للعورات بلا ضرورة ، ويكن أن يقوم بعملية التوليد ما يسمى بالقابلات ونادرا ما تحتاج المرأة إلى عمل عملية قيصرية ..فما الضرورة لقيام الطبيب بتوليدها إذن بل ما الداعي لتخصص الرجال في قسم  التوليد أصلا ؟!! ـ ولا حول و قوة إلا بالله ـ لكن القضية ليست قضية بحث عن مصلحة المرأة بل المقصود زج المرأة في أتون العمل وإخراجها من بيتها ثم ما سيترتب على الخروج من مستلزمات ومتطلبات ومفاسد ، وقد كتبت رسالة مطولة في مفاسد وآثار كثرة خروج النساء من بيوتهن وهي موجودة في النت لمن رغب الاطلاع عليها ..هذا من جانب ..

ومن جانب آخر لماذا تحارب حقوق النساء اللاتي يُطالبن بمستشفيات نسائية ؟ أليس  من حقهن ذلك ؟ أليس من حقهن أن يقوم بتوليدهن نساء ؟!! فأين حقوق المرأة ؟! ولماذا تعارض هذه المشاريع العملاقة التي نادى بها أكثر من مائة طبيب وهم أعلم الناس بالطب وإمكانية قيام هذه المشاريع على أرض الواقع !! ومع ذلك لم تنفذ لأنها تصب في مصلحة المرأة سواء كانت عاملة أو مراجعة  ..فيمكن من خلال هذا المشروع أن  نوفر أكثر من 100 ألف وظيفة للمرأة ما بين طبيبة وعاملة وإدارية ..إلخ ونوفر للمراجعة الأجواء المحافظة التي تأمن على عرضها وشرفها وعفافها وحيائها ..وسر المرأة وجوهرها هو الحياء والذي يقتل اليوم في المستشفيات المختلطة وللأسف الشديد .

 

 س/ نشرت وسائل الإعلام بأنكم قدمتم لوزير العمل السابق آلية لعمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية وأرفقتم مخططات هندسية.. فهل لنا أن نطلع القارئ على هذه الآلية وهذه المخططات وما مدى تجاوب المسؤولين معها؟

تم تقديم البديل الشرعي لوزارة العمل أول ما صدر قرار تأنيث المحلات النسائية عام 1426 تقريبا ولم تبالي الوزارة بالفكرة ولم ترد على الموضوع مطلقا مما يدل أن الأمر دبر بليل وهم ماضون فيه وبعد أن صدر الفرار مرة ثانية تم تقديم لائحة اعتراض وبين للوزير أن القرار مخالف لأعلى سلطة دينية في البلد ومع ذلك لم يبالي بالموضوع وكأن هيئة كبار العلماء لا قيمة لهم مطلقا ؟!

المخطط أعلاه يكشف حجم المشكلة حيث أن البائعة ستعمل بجانب البائع والذي سؤدي للاختلاط والتحرش ، ولا تسأل عن وقت ركود السوق وخاصة في الصباح. (محمد الهبدان)

 

المخطط أعلاه أرى أنه المناسب لعمل المرأة في الأسواق، بحيث تكون بوابة القسم النسائي على الشارع العام ويكون مستقل تماما . أو تخصيص قسم من الأسواق القائمة ببوابات على الشارع العام تماما كما أعلاه. (محمد الهبدان)

س/ ماذا عن قناتكم الفضائية قناة الأسرة وهل من جديد بشأن عودتها للساحة الإعلامية؟

لا جديد في موضوع قناة الأسرة الفضائية ولا نزال نتابع الموضوع مع وزارة الإعلام  ولعل الله يسر القيام بقناة جديدة بإذن الله تعالى

 

س/ ما رأيكم في القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير العمل ؟

قرار وزير العمل بالسماح للنساء بالعمل مع الرجال في المصانع والمكاتب ومحلات الألبسة النسائية باطل شرعا ونظاما، فنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/51 في 23/8/1426هـ نص في مادته الرابعة على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والوزير في القرار خالف فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء المنبثقة من هيئة كبار العلماء بتحريم الاختلاط في العمل في المصانع والمكاتب والمحلات، كما أن الوزير  حدد حجاب المرأة السعودية العاملة بغطاء الرأس (أي كشف الوجه ) وهذا أيضا يخالف فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء وهي أعلى سلطة شرعية مكلفة من ولي الأمر لإصدار الأحكام والفتاوى الشرعية وبهذا يتضح أن القرار خالف المرسوم الملكي وهذا يجعله قرارا باطلا وغير ملزم للمؤسسات والمحلات والمصانع وبإمكانهم التظلم منه أمام ديوان المظالم بل وأطالبهم بذلك نصحا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook