تواصل- وكالات:
اقترحت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، عقابا "مدمرا" لروسيا، ردًا على غزو بلادها واستهداف البنية التحتية والسيطرة على المطارات.
ويشمل المقترح الأوكراني، وقف نظام التحويلات المالية (سويفت)، وعزلها بالكامل، ومد كييف بالأسلحة والمعدات والمساعدات المالية والإنسانية، وذلك ردا على غزو الكرملين أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بيان نشره موقع "الحرة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: "يجب أن يتصرف العالم على الفور. مستقبل أوروبا والعالم على المحك".
وضم بيان "كوليبا" قائمة واسعة من العقوبات المقترحة وشملت:
- حظر أصول وجميع معاملات المؤسسات المصرفية الروسية (سبيربنك، وألفا بنك، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وبنك الائتمان في موسكو، والبنك الزراعي الروسي، وبنك VTB ، وشركة غازبرو، وبنك "إف سي أوتكريتي، وبنك سوفكوم، وبنك ترانس كابيتال، والشركات التابعة والكيانات اللاحقة لهذه المؤسسات المالية).
- حظر استيراد النفط والغاز الروسي.
- فصل النظام المالي الروسي عن نظام التحويل أو التراسل المالي الدولي (سويفت)
- حظر الرحلات الجوية لأي شركة طيران روسية.
- طرد السفراء الروس حول العالم وقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
- طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي.
- حظر توريد أي سلع، بما في ذلك الأجهزة والبرامج، وكذلك الخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية، للشركات الروسية العاملة في قطاع النفط والغاز والطاقة النووية وتعدين الفحم والمعادن الأخرى.
- حظر جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وكذلك يحظر على الأفراد والكيانات الأميركية التعامل مع كيانات قانونية أجنبية وأفراد مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات شراء منتجات المجمع الصناعي العسكري الروسي.
- حظر جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وكذلك يحظر على الأفراد والكيانات الأميركية التعامل مع كيانات قانونية أجنبية وأفراد مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في شراء منتجات التعدين ومنتجات الطاقة الروسية.
- حظر توريد أي سلع أو تقنيات، بما في ذلك البرمجيات المستخدمة في قطاعات صناعة الطيران الروسية، بما في ذلك في الطيران المدني.
- حظر جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وكذلك حظر التعامل مع كيانات وأفراد مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعلام الروسي المرتبط بالحكومة الروسية.
- منع الشركات الأميركية من توريد وتحديث البرمجيات لصالح المستهلكين الروس.
- حظر توريد منتجات الاتصالات الأميركية، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة.
- تجميد الأصول في الولاية القضائية الأميركية، وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للقيادات السياسية والعسكرية في روسيا والنخبة السياسية وكذلك أفراد عائلاتهم.
