الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى

بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني بعد ضجة حسابات الملك في البنوك

بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني بعد ضجة حسابات الملك في البنوك

تواصل- فريق التحرير:

أحدثت معلومات مزعومة مسربة عن حسابات بنكية منسوبة إلى ملك الأردن، حالة من الجدل وضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دعا الديوان الملكي الأردني إلى إصدار بيا عاجل يرد على هذه المعلومات.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، إن التقارير حول حسابات بنكية للملك الأردني عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير وتشويه الحقيقة.

وقال الديوان الملكي في بيان إن” الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات”، مبينا أن “الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة”.

وأوضح أن “الملك عبدالله كان قد ورث طائرتين عن الملك الحسين، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها الملك حاليا”.

ونوه أنه “نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية”.

وأفاد الديوان الملكي بأن “الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عبدالله عن الملك الحسين. أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب”.

وشدد على أن “الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما”، مؤكدا أن “المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة”.

وأضاف: “أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *