تواصل ـ فريق التحرير

دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة، مفوضة حقوق الإنسان إلى التحقيق في مجزرة وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران.

وقد وقع على الرسالة المفتوحة حوالي 450 شخصية من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب الرسالة، فرئيس إيران "إبراهيم رئيسي"، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي متورطان في المجزرة، التي راح ضحيتها أكثر من 5000 .

ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية، فيما قدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أكبر".

وقالت الرسالة المفتوحة "مازال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي". وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.

إلى ذلك، دعا جاويد رحمان محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريرا لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.