تواصل ـ فريق التحرير

في أسوأ أزمة من نوعها يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن الـ19، حذر البنك الدولي من أن الأزمة الاقتصادية في لبنان قد تهدد استقرار البلد على المدى الطويل، فيما وصف البنك الأزمة بأنها كساد متعمد.

ويضيف البنك، في تقرير له بشأن الأزمة، أن طبقة النخبة في لبنان، التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي، هي التي دبرت الأزمة. وقد تراجعت الإيرادات الحكومية بنحو النصف في عام 2021، لتصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد هذه هي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

وبدأ انزلاق لبنان إلى الأزمة الاقتصادية في عام 2019 نتيجة لسوء إدارة الإنفاق الذي أدى إلى ارتفاع الديون، بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين الفصائل المتنافسة، وإحجام المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد إن لم يكن هناك إصلاح.

وتشير تقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 10.5 في المئة، بحسب المرصد الاقتصادي للبنك الدولي، في حين أن إجمالي الدين بلغ 183 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهي نسبة تجاوزتها فقط اليابان والسودان واليونان.