الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

دفاع عن الشيخ محمد العريفي

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كنت أظن أن الصحفيين الذين عناهم عدد من طلبة العلم والدعاة – ومنهم الشيخ الدكتور محمد العريفي- في صمتهم الصحفي شبه المطبق تجاه قضية الدعوة إلى المظاهرات التي تناقلتها أفواه المغرضين، وولغ فيها الشانئون، وكتبت فيها وعنها أقلام الحاقدين على المملكة ، قد عقدوا العزم على أن تكون هذه القضية فرصة لهم ليراجعوا مواقفهم ، ويصححوا خطأهم ، ويقفوا مع أنفسهم وقفة مكاشفة ومحاسبة وفق القيم الوطنية التي تغنوا بها عندما كانوا يتطاولون على الشريعة ، وينتقدون المقدس، ويُجرِّحون العلماء ، وينالون من كل ما هو شعار ومظهر لمملكة الإسلام. لكن الذي حدث هو أن فئاماً من هؤلاء الصحفيين والكتبة تداعوا في مقالاتهم أو في تصريحاتهم لبعض وسائل الإعلام إلى النيل من الشيخ محمد العريفي شخصياً ، ثم نفذوا من خلال هذه القضية المفتعلة إلى نقد الدعوة والدعاة ، فعادوا إلى ما نُهوا عنه ، في ( عملية تسخين ) واضحة للعودة إلى طبعهم الذميم الذي ألِفناه في الصحف. ولي هنا وقفات ، أجملها في الآتي: أولاً : لم أشرف بمعرفة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي ، ولم أقابله قط . أقرر ذلك ابتداءً حتى لا يتأوّل أحد المقال ، أو يصرفه عن ظاهر مراده. والباعث للمقال هو الدفاع عن الحق وأهله. ثانياً : أن الدعاة يصفون ظواهر ولا يذكرون أسماءً بعينها ، بينما هؤلاء الصحفيون يتحدثون عن أشخاص ، ويجعلون منهم مادة لتسفيه ذواتهم ، والطعن في شخوصهم ، بل والحديث عن نياتهم ، وهي طريقة أهل الشقاق والنفاق، وإن انتسبوا إلى طائفة الكتبة والمثقفين. ثالثاً : أن طلبة العلم الذين تحدثوا عن هذه القضية إنما يقصدون المحسوبين على الفكر الليبرالي من الكتبة والصحفيين ، وعليه فإن كل من تحدث من هؤلاء الصحفيين منتصراً للموقف الذي انتقده الشيخ محمد العريفي وغيره هو – بلسان الحال والمقال – مدافع عن هذا التيار ، ومنصب نفسه للحديث باسمه ورموزه. رابعاً : كنا ننتظر من هؤلاء المبررين لذلك الموقف المخزي أن يقنعوا الجمهور بالوثائق والأرقام ليقابلوا الحجة بالحجة، لكنهم راوغوا – كعادتهم - ، ولجأوا إلى الصراخ ، ورفع الصوت ، والتجريح ، والتعريض بالدعوة وأهلها ، في مراوغة هي ديدنهم . خامساً : من صرح منهم بمقاضاة الشيخ فإننا نقول له – ولغيره ممن يقرأ هذا المقال من مؤيديه وأنصاره – إن هناك من الغيورين على هذه البلاد وأهلها من يملك الأدلة الموثقة لصحف ، وصحفيين ، وكتاب دعوا في كتاباتهم ونتاجهم الصحفي إلى التشكيك في كلمة التوحيد ، وتطاولوا على حرمات الشريعة وأحكامها وقواعدها، وطعنوا في الأسس التي قامت عليها الدولة ، ونادوا صراحة بـ ( علمنة المجتمع ) ، وانتقدوا بشكل غير مهني وانتقائي فاضح عدداً من مؤسسات الدولة ورجالها ، وخرقوا الأنظمة والقوانين المرعية ، وإن هذه الأدلة والوثائق بالأسماء والتواريخ ستعرض على القضاء إذا اختار هؤلاء الصحفيون القضاء ، ليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook