تواصل – فريق التحرير:

أصدرت محكمة كويتية اليوم، حكمها في في واحدة من أندر قضايا تزوير الجنسية في تاريخ البلد الخليجي.

وقضت محكمة الجنايات بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، على مواطن كويتي سجل شخصاً من جنسية أخرى باسمه مدعيًا أنه ابنه، الأمر الذي أودى به إلى هذه العقوبة، حسب "القبس".

وقررت المحكمة حبس الابن أيضًا 7 سنوات، وذلك لعلمه بأنه مزور واستمراره بالجريمة وتقديمه أوراقه للجهات الحكومية مدعيًا كويتي، والحقيقة غير ذلك.

وجاء قرار المحكمة، استنادًا إلى ما اطلعت عليه من تقرير الـ ""DNA الذي كشف أن الابن ينتمي لأب خليجي وليس ابنا للمواطن الكويتي الذي قضت بحبسه 7 سنوات جراء جريمته.