تواصل ـ فريق التحرير

صدرت موافقة الجهات العليا بإجراء تعديلات على نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم لتتوافق مع نظام الإثبات الجديد.

وبحسب صحيفة "المدينة"؛ تضمنت التعديلات، الفقرة 1 من المادة (الثامنة عشرة بعد المئتين) من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لايتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".

وتعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام, بما لايتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».

تجدر الإشارة إلى أن نظام الإثبات الجديد يسري على كافة المعاملات المدنية والتجارية.