الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

برج المملكة .. خطأ في التصميم يهدد بسقوطه

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

برج المملكة الواقع في مدينة الرياض تحفه معماريه صممها احد أفضل المصممين المعماريين على مستوى العالم، ولكن وبعد عدة زيارات للمبنى، ورغم أنني لست معمارياً لا بالدراسة ولا بالممارسة، إلا إنني أجد بان هناك عيوب خطيرة في التصميم. اضافة اعلان
وأهم هذه العيوب هو أن كتلة المبنى أو عرضه باتجاه الشمال، ونحن نعلم بان الرياح الشمالية في الرياض قويه وقد تصل سرعتها إلى 120 كلم في الساعة أي انها لو ارتطمت بمبنى زجاجي لحطمته وخصوصاً إذا كانت مصحوبة بغبار أو بَرد. أما العيب الآخر، فان مواقف السيارات مليئة بالأعمدة العريضة وهي تكاد تكون في كل مكان وهذا ينافي العقل والمنطق، فكان من الأفضل تقليل عدد الأعمدة لزيادة المساحات المخصصة لمواقف السيارات. كما وانه كان من الممكن أن توضع أعمدة اقل سمكاً في الأركان وعمود واحد اكبر سماكة في الوسط وبذلك تزيد الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بما لا يقل عن 30 في المائة من السعة الحالية.ولكن وقبل أن يقوم الدفاع المدني بإخلاء المبنى، هل يحق لي أن أقدم مثل هذه النصيحة أو أن انتقد مصمم المبنى، فانا خريج إدارة أعمال من جامعة الملك سعود وخريج ماجستير إدارة مشاريع من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل هذا يكفي؟ والجواب هو قطعاً لا، وما كُتب أعلاه هو من الحماقة التي يأبى أن يقبلها العقل. فالعقل يقول بأن لا ينتقد الشيء إلا من هو من أهل الاختصاص، وعند الرغبة في انتقاد تصميم برج مثل برج المملكة فيجب دراسة الهندسة 5-8 سنوات مع خبره لا تقل عن 20-30 عاماً لانتقاد مثل هذه التحفة المعمارية.
وكذلك الطب والأدب وغيره من العلوم الدنيوية، فلا يمكن انتقادها إلا من أصحاب الاختصاص. ولكن ما بالنا اليوم تجرأنا على أهم العلوم وعلى المختصين به وهو العلم الذي انزله الله، الدين الإسلامي. فتجد منا من يتخصص في الأعلام او في الاقتصاد أو في السياسة وينتقد فتوى يحتاج المفتي إلى 15 عاماً من الدراسة في جميع فروع الدين الإسلامي من عقيدة وتفسير وحديث وأصول فقه لكي يكون مؤهلاً لإصدارها، إن هذا الانتقاد ينافي العقل قبل الدين.
إن من يصدر الفتوى او ينتقدها يجب أن تطبق عليه شروط، وهي التي نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم 153 (2/17)، حول شروط وآداب الإفتاء، وفيما يلي نص القرار:
لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء، إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها، وأهمها:
‌أ- العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
ب- العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.
‌ج- المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق، وغيرها.
‌د- المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجدا ته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر، الذي لا يصادم النص.
‌هـ- القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
‌و- الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة؛ لتصور المسألة المسئول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها. إن أمر الفتوى عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوقِّع عن الله تعالى في حُكمه، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة، وفي تطاولنا على الفتوى والمفتي وعلى العلماء تطاول على الدين. وعندما يُخالف المفتي فتوى صادرة من مفتي أخر فهذه رحمة للعباد، ولكن عندما يخالف الفتوى من هو من غير اهلها فان هذه نقمة وفتنة يجب إخمادها، وقرار خادم الحرمين بتعديل نظام الطباعة والنشر هو بإذن الله ما سيقضي على هذه الفتنة.
ختاماً، اعتذر لمن يعمل في برج المملكة على تنكيد صباحهم وأقول إني أغبطكم في العمل في هذه التحفة المعمارية.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook