تواصل - فريق التحرير:

تصدر وسم "#نظام_الاثبات" الترند في المملكة بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

وعلق المحامي والمستشار القانوني خالد بن عبدالكريم البابطين على الوسم بقوله "الحق والالتزام وجهان لعملة واحدة ، إنما الفقه الاسلامي يميل الى جانب الحق اي الى جهة الدائن ، والقانون يميل الى جانب الالتزام أي الى جهة المدين، مضيفا أن مشروع قانون الإثبات الذي وافق عليه مجلس الشورى اليوم ، غلب جانب الالتزام على الحق.

وقال الإعلامي خالد المطرفي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر": إن استحداث #نظام_الإثبات يعتبر نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثره على الأحكام القضائية، ويعد النظام أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.

وأضاف "راعى #نظام_الإثبات في 129 مادة كافة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وكافة الظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.

وتابع المطرفي أن وجود #نظام_الإثبات يساعد في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.

وعلق المحامي والحاصل على الدكتوراه في الشريعة والقانون د.عبدالله الغوينم عبر الوسم بقوله "سيحدث #نظام_الاثبات نقلة نوعية ويقضي على بعض الاجتهادات، ويكفل للأطراف الطرق النظامية لإثبات حقوقها"، كذلك أخذ نظام الاثبات بحجية الدليل الرقمي وجعل له حجية الإثبات بالكتابة.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام الإثبات.

وصرح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بأن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقًا (والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية)، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من العام المقبل 2022م، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن هذه الأنظمة ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي، مشيرًا إلى أنه "روعي في نظام الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات".

ورفع ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.